كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام - حقوق الإنسان وحرياته في النظام الإسلامي وتأصيله الشرعي - ج: 13 - ص: 308

الأمر الثالث

التأصيل الشرعي ل حقوق الإنسان وحرياته في نظام الحكم

في المملكة العربية السعودية

قدمت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وتطورها نموذجاً رائعاً يحتذى به في مجال الحكم والتنظيم الإداري، إذ ارتبط نظام الحكم في الدولة السعودية بالشريعة الإسلامية قولاً وفعلاً وسلوكاً وتطبيقاً، حيث جعلت التقنين لجميع أنظمة الدولة ومؤسساتها قائمة على الشريعة الإسلامية، إذ تشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والتنظيمات في المملكة، كما تعتبر المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المرجع الأساسي لجميع أنظمة الدولة السعودية.

يقول ولي أمر الدولة ورئيسها خادم الحرمين الشريفين أيده الله بنصره وتوفيقه: "إن نظام المملكة العربية السعودية السياسي يقوم على العقيدة الإسلامية التي ترسم القوانين والدساتير والقواعد، فالإسلام يضمن ممارسة الديمقراطية، وينقض الجمود، ويستبعد التقليد" (١) .

فامتزاج السلطة بالقاعدة الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية هو مبدأ ثابت وأكيد منذ بداية تأسيس الدولة السعودية (٢) ، واستمر ذلك عبر التاريخ ولا يزال يتواصل برؤية تتفق ومعطيات الحاضر والمستقبل ومتطلبات القرن الحادي والعشرين (٣) .

---

(١) انظر: التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، محمد عبد الجواد محمد، ص ٤٤، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة ١٩٧٧م؛ عكاظ، العدد (٩٨٨٧) بتاريخ ١١/٣/١٤١٤هـ دراسات، ص ١٠.
(٢) انظر: الأحكام الدستورية للبلاد العربية، إعداد نخبة من رجال القانون، بإشراف نبيل الصائغ، ص ١١٢، منشورات دار الجامعة - بيروت، سنة ١٩٧٠م.
(٣) انظر: رسائل أئمة دعوة التوحيد، فيصل بن مشعل بن سعود، ص ١٣٢، مكتبة العبيكان سنة ١٤٢٢هـ.