للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨- وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان: فالأول: حماية بيضة الإسلام. والحق الثاني: حفظ الدين. والثالث: إقامة شعائر الإسلام. والرابع: فصل القضايا والأحكام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل راع مسؤول عن رعيته)) . والحق الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه. والسادس: إقامة الحدود الشرعية. والسابع: جباية الزكوات. والثامن: النظر في أوقاف البر. والحق التاسع: النظر في قسم الغنائم. والعاشر العدل. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل:٩٠] . وقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} [الأنعام:١٥٢] .

وفي كلام الحكمة والتي أوردها الإمام بدر الدين ابن جماعة: "عدل الملك حياة الرعية، وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه ".

وهكذا اهتدى الفكر السياسي الإسلامي إلى تنظيم هذه العلاقة الخطيرة الشأن بين الحاكم والمحكوم.. لتقوم العلاقة بينهما على الثقة والانسجام.. وتبتعد عن أي توتر.

٩- وتأتي الشورى كتعبير عن حق المشاركة في تسيير الأمور، والتي يعبر عنها بحقوق الترشيح والانتخاب، بعد أن كثر الناس وتعقدت المؤسسات وتوسعت البنى.

قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] ، وقال الحسن: وكان الله غنياً عن مشاورتهم، ولكن أراد أن يستن للأمة (١) ، وعنه: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم (٢) ، وقيل: من كثرت مشاورته، حمدت إمارته (٣) .

ولأن المشورة تطييب لقلوب الرعية وإشعار لهم بحق المواطنة، وتشعرهم بأن البلاد لهم، وليسوا مجرد كائنات تحيا على هذه الأرض.

والحكماء يعدون المشورة من أساس المملكة وقواعد السلطنة (٤) ، وما زالت المشاورة من عادات الأنبياء، حتى إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده، ومع ذلك لم يدع مشاورته مع صباه (٥) .

وقيل: من طلب الرخصة عند المشورة أخطأ رأيه، أو في المداواة زاد مرضه، أو في الفتيا أثم (٦) . وقيل: أصدق الخبر تصدقك المشورة (٧) .


(١) تفسير الطبري: ٣/ ١٠١.
(٢) بهجة المجالس لابن عبد البر: ١/ ٤٤٩.
(٣) سراج الملوك، ص ١٤٥.
(٤) سراج الملوك، ص ٦٣.
(٥) سراج الملوك، ص ٦٤.
(٦) كلية ودمنة، طبعة الشعب، ص ٤٦.
(٧) سراج الملوك، ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>