٦- ولم نسمع في تاريخ الإسلام الممتد في الوجود عبر أربعة عشر قرناً عن تصفية طائفية كما يفعل في المسلمين البورمانيين سكان بورما، أو عن تطهير عرقي كما يحدث في البوسنة والهرسك على أيدي الصرب، أو كما حدث من قبل في أفران الغاز التي نصبها الحكم النازي الهتلري لليهود، أو كما نجد من بطش الصهاينة بالإخوة الفلسطينيين في فلسطين ولبنان، حيث يسومونهم القصف والتهديد والتشريد بأسلوب أقل ما يوصف بأنه منتهك لـ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن في مجرد سلبهم حقهم في وطنهم والعيش على أرضهم طغيان ما بعده طغيان.
وكل هذا الذي يحدث وحدث في الاتحاد اليوغسلافي (السابق) ، أو في الهولوكست الألماني، أو في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمت بصلة إلى قيم هذا الدين الذي يدعو إلى حفظ حقوق الإنسان واحترام انتمائه المتمايز.
أين هذا من التطبيق الإسلامي العمري إذ يعلمنا عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - درساً في التسامح والاعتراف بالهوية المغايرة للآخرين، ويأمر برفع الجزية عن يهودي كهل أثقلته الحاجة، وصار يسأل الناس إلحافاً، ولم يسعد هذا الخليفة الفاروق، لأنه لا يجوز كما عبر (أن نستخدمه شاباً ونضيمه كبيراً) .
٨- أما فيما يظهر لأجنبي عن الإسلام من قيد على المرأة المسلمة في حرمة زواجها من غير مسلم واعتبار ذلك مخالفاً للمادة السادسة عشرة من (الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان) فنقول - والله أعلم -: إن الإعلان العالمي يعطي للرجل أو المرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزويج بدون قيد للحرية في الزواج بسبب الدين، وإنما ينطلق الإسلام من ذلك التحريم من مبدأ وجوب حماية الأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته، لأن المرأة في الأسرة هي أحد عنصريها الأكثر حساسية بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل.