كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: استثمار موارد الأوقاف - وقف النقود في الفقه الإسلامي إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور - ج: 13 - ص: 428

الفصل الثالث

دور الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر

تمهيد:

عبر المذهب الحنفي عن مرونة كبيرة في التعامل، فقد كان الإمام أبو حنيفة لا يقول بوقف المنقول، لكن الإمام أبا يوسف أجاز وقف بعض المنقول كالسلاح والكراع، والإمام محمد بن الحسن أجاز وقف المنقول فيما لو تعارفه الناس، وعلى هذا إذا تعارف قوم في بلد على وقف الدراهم والدنانير أصبح الوقف صحيحا لدى الإمام محمد، وعلى قوله الفتوى في المذهب الحنفي، بل إن الحصكفي يقرر ذلك في الدر المختار فيقول: (قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود) (١) وكان من المؤيدين لذلك الملاخسرو شيخ الإسلام في كتابه (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) وتلميذه ابن جنيد في كتابه (ذخيرة العقبى) (٢) .

في ضوء هذا التطور في الوقف النقدي في العصر العثماني بالرغم من الظروف التي كان يمر بها المسلمون آنذاك، فإننا نستطيع أن نتهدى بهؤلاء الفحول من الفقهاء مثل العلامة ملاخسرو والعلامة أبي السعود في معرفة أحكام جديدة لوقائع مستجدة تخريجا على ما قاله أولئك الفقهاء العظام.

---

(١) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار: ٣/ ٣٧٤ وما بعدها.
(٢) انظر: كتاب (دور الوقف في المجتمعات الإسلامية) للدكتور محمد موفق الأرناؤوط، ص ١٦ وما بعدها