هذه الورقة تناولت كموضوع أساسي الوقف النقدي، وتناولت - كتوطئة وتمهيد له - بعض المسائل ذات العلاقة الوثيقة، ومقصودها النهائي تفعيل دور الوقف في حياتنا الحاضرة، فتعرضت لواقع مؤسسة الوقف؛ واصفة ومفسرة، ثم تناولت مدى اشتداد الحاجة المعاصرة إلى دور فعال للوقف، وكان هذا كله في القسم الأول من الورقة. وفي القسم الثاني منها كان تناول (الوقف النقدي) فقامت بتعريفه، ثم بتوضيح للموقف الفقهي منه، ثم بتبيان ما لهذا النوع من الوقف من مزايا وإمكانات تجعل له أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر، ثم بالإشارة إلى كيفية إنشائه وتكوينه، ثم نعرض بعض الصور والأساليب الاستثمارية له، وأخيراً بالإشارة إلى ما يتطلبه من نواح إدارية وتنظيمية.
وخلصت من ذلك كله إلى نتائج يمكن الإشارة إلى كلياتها فيما يلي:
أولاً: منذ فترة ليست بالقصيرة والوقف في العالم الإسلامي بوجه عام يمر بمرحلة تدهور واضمحلال، أو بعبارة أخرى يمر بأزمة، وإن كان في أيامنا الحاضرة يشهد جهوداً طيبة لنموه وازدهاره.
ثانياً: من العوامل الأساسية وراء ظاهرة ضعف الوقف الراهن ما هنالك من ضبابية فقهية حول العديد من أحكامه وقضاياه، تبلورت في شيوع مفاهيم وتصورات ليست من فقه الوقف، واتخذ الفقه الإسلامي منهج المرونة الكبيرة حيال الوقف، ومن العبارات الهامة التي قلما تظهر في أبوب الفقه الأخرى:" ما جرى التعامل به فوقفه جائز ". ومن ثم فنحن في حاجة ماسة اليوم إلى إبراز فقه الوقف وإخراجه في شكل جديد.
ثالثاً: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في العالم الإسلامي المعاصر تحتم علينا الالتفاف الجاد إلى الوقف والعمل على تطويره وتوظيف كل منتجات العلم والتكنولوجيا للارتقاء به حتى يؤدي رسالته المهمة في مواجهة هذا الواقع القاسي.