الجهة الثالثة:
المجلس الأعلى للأوقاف: هذا المجلس هو الجهة العليا لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بشؤون الأوقاف من حيث الاستغلال، والصرف، والاستبدال بيعاً وشراءً وتأجيراً لمدة طويلة، وإصدار القرار بعمارة الأوقاف، والاقتراض لها من الدولة، أو من غلال الأوقاف مما هي تحت يد الوزارة، أو عمارتها عن طريق من يتقدم للوزارة بالرغبة في عمارتها واستغلالها في مقابلة ما بذله، وذلك لمدة تفي بذلك إذا تحققت الغبطة والمصلحة.
هذا المجلس يتألف من وزير الأوقاف، ومن وكيله، ومن مندوب عن وزارة العدل بدرجة قاض، ومن مندوب عن وزارة المالية، واثنين من رؤساء المجالس الفرعية، واثنين من أهل الفقه والنظر، وقد صدر بتنظيم عمله قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) بتاريخ ١٦/٧/١٣٨٦هـ صدر به مرسوم ملكي بعدد (م/٣٥) وتاريخ ١٨/٧/١٣٨٦هـ، وفيما يلي نص اختصاصاته:
المادة الثالثة:
يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة، ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها، واستغلالها، وتحصيل غلاتها، وصرفها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل لذلك:
١- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، وتنظيم إدارتها.
٢- وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
٣- وضع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم الحرمين الشريفين، أو أي جهة وحصرها في سجلات نهائية، والحصول على الوثائق المثبتة لها، وتولي أمورها، والمطالبة بغلالها طبقاً لشروط الواقفين.
٤- وضع القواعد العامة لتحصيل واردات الأوقاف الخيرية والصرف منها، وقيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
٥- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبها على أوجه البر والإحسان سواء من الواردات المذكورة، أو مما هو معتمد في الميزانية لهذا الغرض، يراعى فيها الاستحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
٦- إعادة النظر في جميع المخصصات المالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفاً لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه.
٧- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة.
٨- وضع نماذج موحدة للعقود على اختلافها.
٩- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية، والتصديق على حساباتها الختامية على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
