كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون) - زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة - ج: 13 - ص: 855

محمد رواس قلعجي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لن أطيل إن شاء الله تعالى.. بالنسبة لأموال الشركات، نحن نتصور أن الشركات كل المساهمين فيها هم من المسلمين، مع أن الشركات أسهمها يحملها المسلم ويحملها النصراني ويحملها المجوسي وأصحاب الأديان الأخرى الذين لا تجب عليهم الزكاة، فإذا كلفنا الشركة بإخراج الزكاة باعتبارها شخصية اعتبارية نكون قد كلفنا النصراني بدفع الزكاة، وهذا أعتقد أنه لا يقول به أحد، ولذلك فإني أرى الذي يكلف بدفع الزكاة إنما هو حامل السهم وليس الشركة.

بالنسبة لزكاة الديون. الديون إذا كانت استهلاكية فلا إشكال فيها، أما إذا كانت ديونا إنتاجية، وأكثر الشركات تتعامل بأضعاف رأسمالها ولكن تسجل هذه كلها على أنها ديون، فـ إبراهيم النخعي - رحمه الله- من الفقهاء الذين قالوا بأن الدين يدفع زكاته من يأكل مهنأه، يعني الذي يستفيد من هذا الدين ويستثمر هذا الدين هو الذي يدفع هذه الزكاة، وأنا أميل إلى ترجيح هذا الرأي إذا رأيتم فيه نفعا إن شاء الله، وهذا يشجع على القرض الحسن لأننا إذا قلنا للإنسان ديني، وادفع أنت الزكاة فقليل من الناس من تقبل على هذه التضحية، وخاصة في عالمنا الحاضر الذي أصبحت فيه الآلة الحاسبة هي المسيطرة، والآلة الحاسبة لا يوجد فيها شيء اسمه الثواب وشيء اسمه البركة، وإنما فيها زائد وناقص وما شابه ذلك. الأمر الثالث: هو انقلاب المال من قنية إلى تجارة، أنا أتساءل هل ينقلب المال من مال قنية إلى مال تجارة بمجرد النية أم أنه لا بد من ممارسة التجارة به فعلا؟ ولذلك أنا أرى أن مجرد النية لا تكفي لأن ينقلب بها المال من مال قنية إلى مال تجارة ولكن لا بد من الممارسة الفعلية لهذا المال.

أقول هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.