كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي - ج: 13 - ص: 914

التملك لحصة الجهة بمقدار العائد المستحق للمتملك بجعله ثمنا للحصص المشتراة

هذه الصورة يمكن أن نوضحها بالمثال التالي: (إذا قال الشريك لشريكه في العين: بعتك حصتي من هذه العين المشتركة بيننا بثمن هو مقدار العائد المستحق لك من إيراد هذه العين، فلو كان الشريك المشتري مالكا لثلث العين المشتركة بينهما، وكانت هذه العين مستثمرة، وتدر عائدا عليهما (يوزع بمقدار أنصبائهما فيها) فيكون المباع للشريك من نصيب شريكه مقدارا يوازي ويعادل ما استحقه من ربح ثلث العين المشتركة، فلو أن الربح ثلاثة آلاف دينار مثلا، كان المستحق له (١٠٠٠) ألف دينار في نهاية العام، فيبيعه بناء على هذا التصور مقدارا من نصيبه في العين المشتركة يوازي هذا العائد، وهو الألف، قل أو كثر ما يوازيه، حتى لو استوعب كل نصيب شريكه، ونوضح حكم هذه الصورة فيما يلي:

١- إذا نظرنا إلى هذه الصورة يمكن أن نتصورها في صورة بيع ناجز، كما في المثال المتقدم. ويمكن أن نتصورها في صورة وعد بالبيع، أو وعد بالشراء، أو مواعدة بينهما بالبيع، وبالشراء.

أما على أنها عقد بيع ناجز فإن عقد البيع يلزم لصحته شروط في الصيغة، وشروط في المبيع، وشروط في الثمن وأيضا في المتعاقدين.