كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي - ج: 13 - ص: 1028

الشيخ محمد علي القري بن عيد:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد، فإننا يجب أن نلاحظ أن صيغة المشاركة المتناقصة إنما هي صيغة تمويل، بمعنى أن أحد طرفي المشاركة لا غرض له ولا رغبة عنده في الاستمرار في الشركة، بل غرضه تمويل امتلاك الطرف الآخر للأصل الذي هو محل الشركة بطريقة مشروعة إن شاء الله، وليس هو من بيع العينة كما ذهب الأخ الدكتور حسين كامل، لأن البنك والعميل يشتريان أصلا يشتركان فيه من طرف ثالث، وليس البنك يشتري من العميل ثم يعيد البيع عليه بالأجل.

ثم أريد أن أعرض على مسامعكم جوانب من التطبيق العملي ومشكلات وقعت وواجهتها بعض المؤسسات المالية عند استخدامها للمشاركة لصيغة من صيغ المشاركة المتناقصة إحدى المؤسسات المالية استخدمت صيغة المشاركة المتناقصة قبل عدة سنوات لغرض تمويل المساكن بالطريقة التي عرضت في الأبحاث، حيث يشترك البنك وعميله في شراء منزل، يمتلك البنك (٩٠ %) منه، والعميل (١٠ %) على سبيل المثال، ثم يبيع البنك أجزاء من حصته إلى العميل بصفة متدرجة على مدى عدد من السنوات، وقد تبنت هذه المؤسسة بتوجيه من هيئتها الشرعية طريقة يتم من خلالها تثمين المنزل في أول كل سنة، ثم يبيع البنك عند إبداء العميل رغبته في شراء جزء من حصة البنك، ثم يبيع البنك جزءا من حصته للعميل بالثمن الجاري عند البيع. وعقود تمويل المنازل بطبيعتها عقود طويلة الأجل. الذي وقع أن أسعار العقار في ذلك البلد بعد بدء المؤسسة في ممارسة أعمالها بنحو أربع سنوات انخفضت انخفاضا عظيما، ولما كانت أجزاء حصة يجري تسعيرها اعتمادا على قيمتها السوقية عند البيع وجدت هذه المؤسسة أن العقارات المملوكة لها لم تعد قادرة على توليد الدخل الكافي الذي يغطي التزاماتها أمام المستثمرين في البنك فأفلس هذا البنك، ذلك أن الأموال التي بيد البنك إنما هي لعملائه، ومن ثم قام العمل المصرفي على ضرورة أن يكون المصرف قادرا على ردها لهم على الدوام، وألا يتحمل فيها مخاطر تؤدي إلى ضياعها أو الخسارة الجسيمة للاستثمار.

ولذلك لا توجد صيغة عملية قابلة للتطبيق للمشاركة المتناقصة إلا بالدخول في البيع المضاف إلى المستقبل بحيث يلزم البنك عميله بثمن محدد في اليوم الأول فلا يتأثر بتغير أسعار العقار، وهذا فيه ما فيه من ناحية المشروعية كما لا يخفى عليكم. والبديل الآخر: هو تضمين عقد المشاركة المتناقصة وعدا ملزما بالشراء وهذا يؤول إلى نفس ما سبق.

لذلك يجب أن تكون هذه المسألة وهذا الجانب من صيغة العقود واضحة تماما في القرار الذي يصدر عن المجمع حتى لا يساء فهمه في التطبيق.

والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.