كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي - ج: 13 - ص: 1037

الشيخ عجيل جاسم النيشمي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

بودي أن أنوه إلى أن بعض النقاط تم الإجابة عن التساؤلات المطروحة فيها حول بعض القضايا في الأبحاث منها ما ذكرها.... بعض الملاحظات تم الإجابة عليها، ويوجد ملاحظات للشيخ صالح المرزوقي ربما لم يتم الإجابة عنها بشكل واضح وهي قضية الوعد المتضمنة في عقد المشاركة، وقضية أن البنك يأخذ حصتين وليس حصة واحدة.

في معرض الوصف تعريف ينبغي أن يربط بالضوابط يعني هذا العقد لا بد أن ينظر إلى الضوابط التي ذكرت في الأبحاث، ومنها ما ذكرته هنا ربما توضح بعض الذي يخفى في هذا العقد.

يجوز أن يقدم البنك وعدا لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها بهذا القيد، ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملا مستقلا لا صلة له بعقد الشركة.

الأمر الآخر أنه تم الاتفاق على شراء الشريك حصة المؤسسة المالية الإسلامية تدريجيا فيجب تقدير الحصة بقيمتها السوقية يوم البيع.

أيضا لا تنتقل الملكية من المؤسسة المالية الإسلامية إلى الشريك إلا بعقد مستقل بعد الوفاء بالتزاماته، ويجوز للمؤسسة أن تبيع لغيره ويكون البيع بسعر السوق.

وأيضا لا يجوز أن تتفق المؤسسة المالية الإسلامية والشريك ابتداء على المشاركة والبيع في عقد واحد، بل لا بد أن يكون ذلك بعقدين منفصلين. وشكرا لكم.