كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة - المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجد ة إعداد الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي - ج: 13 - ص: 1045

الشيخ عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعت في جزء كبير من الملاحظات التي أبديت في المداخلات على البحوث المطروحة وعلى هذا العقد. أحب أن أشير إلى جملة من المعاني في مطلع حديثي الذي سأرد فيه على بعض الملاحظات التي أبديت. قيل في وسط هذا العقد: إنه عقد تمويل، وما الضير في ذلك؟ عقد تمويل إذا كان ملتزما بقواعد الشريعة ما الضير في ذلك؟ هذا العقد عقد جديد مستحدث استفاد من جملة الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي لشركة الملك ولشركة العقود، وليس فيه إحلال لحرام أو تحريم لحلال، ما الضير في ذلك؟ إذا أردنا أمام التطور الاقتصادي وحاجات التمويل الملحة للمشاريع الكبيرة أن نكرر ما ذكره فقهاؤنا السابقون فحسب، دون أن نحاول أن نصوغ صياغات جديدة فيها التزام بالثوابت، وفيها أيضا اجتهاد معاصر ليستفيد من قواعد الشريعة العامة، ما المانع في ذلك وإلا سوف نعيق حركة التقدم الاقتصادي بمحاولة ضبط هذا التقدم الاقتصادي بالقوالب التي استنبطها فقهاؤنا واستنتجوها من نصوص الشريعة.

إذن نحن أمام عقد جديد استفاد من جملة الأحكام الشرعية المقررة في الفقه الإسلامي وابتعد عما هو ممنوع شرعا.

قيل: إنه لا بد أن نبين الخلل في العقود المقدمة إلينا نحن لم نستفت المجمع- مع احترامي- في هذه العقود. نحن قدمنا صورة مطبقة لبيان كيف يجري عليه العقد. إذا أردتم أن تبيِّنوا الحكم في العقود فما علينا أن نأخذ عقود البنوك الإسلامية كلها ونستعرضها ونبين ما فيها من خلل، والقول بأنه ما دام قدمت فلا بد أن نبين الخلل، حقيقة أقرت هذه العقود هيئات رقابة شرعية ودرستها دراسة طويلة.

هنا أدخل على ما تفضل به أخي عبد الستار لأنه قال: صححنا وعدلنا.. أخونا الشيخ عبد الستار هو مستشار في البنك الإسلامي الأردني وهذا العقد أخذناه من البنك الإسلامي الأردني، قبل حوالي ستة أو سبعة أشهر، فإذا كان هنالك تصحيح سيكون بعد ذلك، ومعنى هذا أن هذا العقد ظل يعمل أكثر من اثنين وعشرين سنة بهذه الصيغة، وهو قبل ذلك أيضا قبل سنة كان مستشارا لبضعة سنوات، واستغرب عند ذلك لماذا لم يصحح؛ حقيقة ما فعلتموه ليس تصحيحا إنما هو نوع من الاستخدام الاصطلاحي الأفضل في هذا المجال، لكن مضمون العقد ظل هو هو لم يتغير. أولا فيما يتعلق بكلمة تسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، أخي الكريم ليس المقصود هنا مبلغا من المال (رأس المال) كالقرض الربوي. إذا رجعنا إلى طبيعة هذا العقد كيف يقوم؛ هذا العقد يقوَّم على أن هذا التمويل يستخدم في بناء على قطعة أرض؛ فمعنى ذلك نحن نتحدث عن الكلفة وهي كلفة هذا البناء، يعني يقوم البنك بالاتفاق مع شخص وهذا ... العقد، وعند ذلك القول بأنه لماذا لا يقدم الشريك الآخر شيئا وهم في مطلع العقد، ويقول لك قدم أرضا وبالتالي مشاركته هي بأنه قدم هذه الأرض، يريد أن يبني عليها بناء.