هذا النوع من الحسابات تفتحه البنوك الإسلامية لعملائها على أساس إتاحة الفرصة للعميل للجمع بين مزايا الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية معًا. فيحق للعميل، بموجب العقد المبرم بينه وبين البنك في هذا الشأن السحب عن الحساب في أي وقت يشاء، كما يحق له مشاركة البنك وكذا سائر المودعين من أصحاب الحسابات الاستثمارية، في العائد المحقق من الأنشطة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر رصيد قائم من الأموال التي أودعها. ويحصل العميل صاحب هذا الحساب على دفتر يتم التقييد فيه بكافة الإبداعات والمسحوبات (إلى) و (من) هذا الحساب.
ويتضح من ذلك أن التكييف الفقهي الذي تضفيه البنوك على هذا الحساب هو كونه عقدًا للمضاربة مثله في ذلك مثل عقد فتح الحسابات الاستثمارية، إلا أن البنوك في هذه الحالة، تمنح عملاءها حق التخارج من وعاء المضاربة في أي وقت شاؤوا، كما هو متبع بالنسبة للحسابات الجارية.
وحيث إن الموضوع المقترح للمناقشة من قبل أمانة المؤتمر يختص فقط بحسابات الاستثمار المشتركة، فسنكتفي بالكلام عن النوع الثاني والثالث من الحسابات الثلاث المذكورة آنفًا.