كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية - المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية (حسابات الاستثمار المشتركة) إعداد د. حسين كامل فهمي - ج: 13 - ص: 1195

خلاصة

تناول هذا البحث عددًا من المحاور المختلفة المتعلقة بتعامل البنوك الإسلامية في الحسابات الاستثمارية المشتركة ـ واشتملت هذه المحاور على الأحكام الخاصة بكل من: التخارج ـ الاسترداد ـ لزوم عقد المضاربة، توزيع الأرباح بطريقة النمر ـ البنك كأمين للاستثمار ـ تحديد حوافز للمضارب ـ تشكيل هيئة لأرباب المال (المودعين) ـ ضمان البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية بصفة عامة لرأس مال المضاربة.

وقد بين البحث في هذا الشأن أن الهيكل الحالي للحسابات التي تفتحها هذا البنوك لعملائها، لا يعكس حقيقة الأحكام والشروط التي ينص عليها عقد المضاربة، فالسماح بخلط رؤوس الأموال، بالتدفق المستمر لأموال المودعين في هذه الحسابات، يتيح مجالا خصبًا لوقوع غبن بين البنك وعملائه، وهو بذلك يناقض ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من ضرورة الفصل بين الأموال المتدفقة إلى وعاء المضاربة، تحقيقًا للعدالة في توزيع الأرباح، ومنعًا لوقوع غبن بين العملاء.

كما أوضح البحث من خلال التحليل الشرعي لأحكام كل من التخارج واسترداد جزء من أموال المضاربة أن استخدام نظام النمر في توزيع الأرباح بين المشاركين في هذا النوع من الحسابات تأباه الأحكام الخاصة بكل من: تحريم الخلط بين الأموال، وتنضيض رأس المال، وأنه قد لا تقتصر الآثار الجانبية لهذا النظام على وقوع غبن بين العملاء، وإنما قد تمتد أيضًا لتشمل فقدان الصلة بين عمليات التبادل النقدي (بين البنك وعملائه المودعين) وتدفق السلع الحقيقية المتاجر فيها (إن وجدت من الأصل) ، بما قد يزيد من احتمالات وقوع الربا في التعامل من خلال الضمان غير المباشر الذي يتيحه هذا النظام للعملاء.