للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا توافر العنصران فإن الرعاية تكون تأمينًا، سواء تولته شركة، أو جمعية، أو نظمته الدولة بنفسها أو بواسطة إحدى هيئاتها العامة، وسواء أسهم مع الفرد في تحمل النفقات أفراد آخرون، أو أعانته الدولة من خزانتها مباشرة، أو مولته عن طريق فرض ضريبة تمثل نسبة من الدخل، أو تقرير رسم على خدمة أو خدمات معينة، وساء أكان الاشتراك في الرعاية إلزاميًا أم كان اختياريًا، يحق للفرد أن يحصن نفسه به إن شاء، وإلى المدى الذي يريده.

٤- ولا ريب أن الاشتراك في تحمل عبء المرض مزية تحسب للتأمين الصحي، فهذا الاشتراك يعد بلسمًا يداوي الأثر البدني الذي أورثه اختلال الصحة، وذلك إذا نظرنا إليه من زاوية إسهام غير المريض فيه، أما إذا نظرنا إليه من زاوية تحمل المريض بجزء من النفقات، فإنه يعد وسيلة لإشعار هذا المريض بأنه إنما يتلقى الرعاية بمقابل يتحمله هو، مما يحول بينه وبين الاستهانة بها أو الإفراط فيها دون مبرر، وهي أمور قاست منها نظم العلاج المجانية وشبه المجانية حين نهل من خيراتها من لا يستحق، أو كال منها المريض اكثر من حاجته، فأدى ذلك إلى أن منيت بالفشل الذريع الذي زكاه سوء الإدارة، وارتفاع تكلفة الرعاية، بارتفاع أجور القائمين عليها، وثمن الأدوية والمهمات المستخدمة فيها، إلى جانب اتساع نطاقها بتشعب طرق العلاج نتيجة للتقدم الطبي في الجراحة وفي وسائل التشخيص الحديثة، وازدياد عدد من يستحقونها بسبب زيادة نسبة المسنين الذين يتطلبون رعاية أوسع مدى مما يستحقه الشبان (١) .


(١) تقرير لجنة مجلس الشورى المصري، التقرير المبدئي للجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى المصري عن مستقبل الرعاية الصحية في مصر والتوجيه القومي للتأمين الصحي الاجتماعي، طبعة مجلس الشورى، سنة ١٩٩٥م، ص ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>