للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن الطرف الأول (المؤمن له) قد يكون شخصًا يدخل في العقد بصفته الشخصية، وقد يكون مؤسسة تؤمن موظيفه، وقد تكون شركة تأمين تتعاقد مع مؤسسة أخرى نيابة عن أشخاص أو مؤسسات.

كما أن الطرف (المؤمن) قد يكون فردًا يملك مؤسسة صحية أو لا يملكها، وقد يكون مؤسسة صحية، وقد يكون شركة تأمين تجارية، كما قد يكون مؤسسة حكومية. وهناك شقوق كثيرة متصورة، والمهم هو التركيز على حل التساؤل المطروح في الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي، وأهم ما فيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم التأمين الصحي ـ والبطاقات الصحية ـ وتفريعاته.

المبحث الثاني: حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل.

هذا وسوف لن ندخل أيضًا في تحليل البطاقات الصحية التي قد تختلف من بدل لآخر ومن مؤسسة لأخرى، مشيرين إلى أن المهم هو علاج أصل (التأمين الصحي) . أما الشروط الأخرى فيجب أن تدرس على حدة، فقد تكون شروطًا ربوية بترتيب مبالغ إضافية تدفع عن تأخر الأقساط، وأمثال ذلك، فهي أمور لها مواردها من البحث، ولا تؤثر في بحثنا الرئيس. كما نعتقد أن الصور الأخرى غير المباشرة لا تؤثر كثيرًا على النتيجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>