كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية - التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - ج: 13 - ص: 1463

ملخص البحث:

التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية

١ ـ حاولنا في بداية البحث صياغة تعريف لكل نوع من أنواع التأمين الخمسة: الاجتماعي، والتجاري، والتعاوني، والتبادلي، والمباشر.

٢ ـ جميع أنواع التأمين الصحي ـ عدا التجاري ـ مشروعة وصحيحة، ولا بأس باستخدام البطاقات الصحية المنبثقة عن عقودها ووثائقها.

٣ ـ الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، يدخل في باب الاشتراط لمصلحة الغير، وهو عقد صحيح ـ رغم ما يعتريه من جهالة ـ فقد نص الفقهاء على جواز اشتراط الكحل من الطبيب على الأصح، وجواز استئجار الظئر، وجواز الوصية والهبة والوقف للجنين والمعدوم.

٤ ـ عقد العلاج الطبي بين الشخص وبين المستشفى لصالحه وصالح أفراد عائلته ـ بجميع صوره ـ صحيح شرعًا، رغم ما يشوبه من جهالة.

٥ ـ توسط شركة تأمين تعاوني في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالعلاج، عقد صحيح مشروع.

٦ ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل، إذا كان غير مقدور للطبيب، يعتبر شرطًا فاسدًا، ويبقى العقد معه صحيحًا، فيستحق المقابل المتفق عليه، إذا بذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي، ولو لم يتحقق البرء، ولكن هذا الاشتراط يعتبر صحيحًا في الجعالة الجائزة، دون الإجارة اللازمة.

٧ ـ لكي ينجح نظام التأمين الصحي في تحقيق أهدافه الإنسانية، ولا يكون مجرد وسيلة لجني الأرباح الطائلة على سحاب المستفيدين، ينبغي على الجهات الصحية في الدولة وضع نظام دقيق للإشراف على شركات التأمين ومراكز العلاج الطبي، بحيث يؤمن العلاج لكافة الشرائح الاجتماعية بمقابل يكون في مقدور المستفيد، مع عدم الإخلال بالعناية الطبية اللازمة أو نوع الدواء المناسب.

والله ولي التوفيق.