كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الأسهم في الشركات إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور - ج: 4 - ص: 603

أما قضية أن يكون المساهم مديناً من المعلوم لدى الجميع أن هذا رأي الحنفية، تخصم الديون من المكلف، لكن رأي الجمهور الدين لا يمنع إيجاب الزكاة على المسلم، وألا الدائن لا يزكي والمدين يزكي. أين ذهب حق الفقراء؟ الحقيقة مذهب الشافعية في هذا يوجبون الزكاة على صاحب المال وإن كان ماله قد أعطي ديناً لأناس آخرين. فالقضية إذا أردنا أن نحسم ديون الناس. اليوم أغلب العالم وأغلب الناس عليهم ديون، ولهم حقوق وعليهم واجبات، فإذا أيضاً أردنا أن نعفيهم من هذه التكاليف أسقطنا أموالاً كثيرة من الزكوات. فالحقيقة نحن قد أطلنا هذا الموضوع، أجل من الجلسة السابقة، ورجائي ألا نطيل الكلام فيه، وأن نختار لجنة لصياغة موضوعاته؛ لأنه أرجئ فقط للصياغة. أما إذا أعيد بحثه كما أعيد في العام الماضي ثم في الجلسة الختامية عندما أريد التصويت على الاقتراحات أثير بحث بعض الأمور لأن لجنة الصياغة لم توفق في صياغة الموضوع. فالقضية قضية صياغة فقط وليس الموضوع مما يحتاج إلى عناء كبير في البحث. فلنقرر المبدأ والتفاصيل الحقيقة أغلب ما ذكره الأستاذ الصديق الضرير أنا أوافقه عليه، وبحثي أيضاً متفق مع بحثه. والقضية نبدأ من الأمور المبسطة حتى نصل إلى الحكم الشرعي الواجب وألا نضيع الوقت في هذا الموضوع مرة أخرى، وربما إذا سرنا في متاهات الخلافات لن نصل إلى نتيجة، لا في هذا الموضوع ولا في موضوع آخر. وشكر الله الجميع.