كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بدل الخلو - بدل الخلو في الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الشيخ محيي الدين قادي - ج: 4 - ص: 1776

أما العرف الفعلي الخاص بفرد فقد ذكر شهاب الدين القرافي أن الإجماع منعقد على عدم تأثيره في اللفظ اللغوي تخصيصا وتقييدا وإبطالا. واعتراض ابن عرفة وغيره حكاية الإجماع، وقال الشيخ ابن ناجي في شرح المدونة: الإيمان تُحمل على المقصد العرفي وظاهر مسائل الفقهاء أنه لا فرق بين أن يكون العرف قوليا أو فعليا ولبعض أهل الأصول أنه لا يعتبر إلا العرف القولي (١) . قال الشيخ محمد جعيط – رحمه الله – [ت ١٣٣٧هـ] ويدخل تحت لفظ البعض المصنف (٢) قال الإمام الأكبر محمد الخضر حسين: وأوردوا مسائل في المذهب تدل على التخصيص بالعوائد الفعلية وإن كانت خاصة ومثل بعضهم لذلك الرجل يوكل آخر على شراء ثوب فيشتري له مالا يناسب عادته فقد أفتوا بلزوم المشتري للموكل لا لمن وكَّله (٣) .

ومثال العرف الجاري بالترك تسامح الناس في أخذ الثمار الساقطة خارج حدود البساتين دون توقف على إذن ملاكها لجريان العرف بالتسامح في ذلك.

أقسام العرف:

قسم الفقهاء العرف باعتبار الشارع له وعدم اعتباره إلى أقسام ثلاثة:

١- ما قام البرهان الخاص على اعتبار الشارع له كمراعاة الكفاءة في الزواج.

٢- ما قام البرهان الشرعي الخاص على إلغائه كطواف أهل الجاهلية من العرب بالبيت عراة.

٣- ما لم يقم دليل شرعي خاص على اعتباره أو إلغائه وذلك مراد رحب للمجتهدين، ذهب إلى اعتباره قضاء وفتيا جمهور الفقهاء واعتبروه أصلا من أصول التشريع الإسلامي وأكثر ما نجد ذلك عند الأحناف والمالكية والحنابلة.

---

(١) محمد جعيط: منهج التحقيق التوضيح لحل غوامض التنقيح ٢/ ٥٣ –٥٤
(٢) محمد جعيط: منهج التحقيق التوضيح لحل غوامض التنقيح ٢/ ٥٤
(٣) نور الإسلام مج١: ع ٧/ ٥٣٥- ١٣٤٩هـ.