كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: تغير قيمة العملة - النقود وتقلب قيمة العملة إعداد د. محمد سليمان الأشقر - ج: 5 - ص: 1277

وقد تقدم بيان ذلك. وهذا الحل يقضى على جميع الإشكالات القائمة، ولا حرج فيه شرعا إذ قد تبين فساد العلة في قياس الورق على الذهب.

وأما الحل الثاني فهو أقرب إلى قبول الناس، وخاصة أنهم درجوا على اعتبار النقود الورقية أموالا ربوية، فإذا أقر مؤتمركم هذا الحل فإنه يجعل من السائغ للمقرضين والمتعاملين ببيوع النسيئة ونحوها من الدفوع المؤجلة أن يحصلوا على فروق تمثل نقص قيمة أموالهم.

هذا وإن الاقتصاديين الرأسماليين ينظرون إلى الفوائد على الديون المتأخر سدادها أنها تنحل إلى أربعة أجزاء:

الجزء الأول: تغطية نقص قيمة العملة.

والجزء الثاني: مصاريف تسجيل الدين ومتابعته.

والجزء الثالث: ربح على المال يمثل الربح الحقيقي للمقرض.

والجزء الرابع: مخاطر عدم السداد في بعض العمليات.

فأما الجزء الأول فهو الذي نقترح أن يصدر هذا المؤتمر قرارا بمشروعيته عملا بالعدل، ورفعا للظلم، وتصحيحا للأوضاع، ومحافظة على قيمة الأموال الإسلامية في حال المبادلات المؤجلة.

وأما الجزء الثاني فهو عدل أيضًا لأنه لتغطية تكلفة فعلية.

وأما الجزء الثالث والرابع فيبقيان على حكم الربا (على هذا الحل الثاني) .