للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دكتور الصديق الضرير:

يا سيدي الرئيس، هل هي حقوق مالية أو لا؟ نحن سنرتب عليها فيما بعد البيع فأنا رأيي أن يكون بعد حق التأليف (هي حق خاص لأصحابها لها في العرف المعاصر قيمة مالية) بدل إذ ... ما في تعليل (هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة وهذه الحقوق يعتد بها شرعا) ، نريد أن نثبت لها القيمة حتى يجوز بيعها.

الرئيس:

هذا طيب. مناسب هذا يا مشايخ؟

أبو غدة:

مناسب ... مناسب.

الأمين العام:

إذن أعطنا الصيغة.

الرئيس:

الصيغة (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والترخيص والتأليف هي حقوق مالية لأصحابها - هي حقوق خاصة لأصحابها - أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها وهذه الحقوق معتد بها شرعا) .

الأمين العام:

إذن نبقيها: (لتمول الناس بها) ؟

الرئيس:

نعم ... موجودة.

الدكتور طه العلواني:

لا داعي لها (لتمول الناس) معتبرة فقط.

الرئيس:

تحذف؟

أبو غدة:

لا .... والله مفيدة.

الشيخ رجب التميمي:

.... ذلك أن الشخص صاحب العلامة التجارية أو الاسم التجاري قد يمر على موته مائة عام واسمه يستعمل في السوق ويباع ويشترى.

الرئيس:

يا شيخ رجب أنتم أبديتم الشيء هذا، ما دمتم أبديتموه كفى، نحن سمعنا كلامكم، أقول سمعنا كلامكم لكن المشايخ مجمعون على ما هو موجود هنا والذي له تحفظ يعطينا إياه تفضل اقرأ يا شيخ.

أبو غدة:

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العنوان التجاري ونقلها بعوض مالي إذا انتفى التغرير أو التدليس.

الرئيس:

ونقله. يعني نقل أي واحد من هذه الأنواع. لا (ونقله بعوض مالي) يعني نقل الاسم التجاري، نقل العلامة، نقل كذا بعوض مالي.

الشيخ خليل الميس:

ونقل أي منها.

أبو غدة:

ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى التغرير أو التدليس أو الغش باعتبار أن الاسم التجاري أصبح حقًّا.

الشيخ المختار:

باعتبار أن ذلك.

أبو غدة:

باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا في النظر الشرعي

الرئيس:

(أصبح حقًّا ماليًّا) يكفي. يعني أنها اجتهاد. يعني اتركوها .... الله يعفو.

الدكتور الضرير:

هذا نتيجة طبيعية لأنها أصبحت حقًّا ماليًّا ما دام قلنا في أولًا، لكن ملاحظاتي (يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية) ، الأولى هنا أن يقال (في الاسم التجاري) تأتي بعده (أو العنوان التجاري) حسب الترتيب السابق هذه حاجة شكلية (أو العلامة التجارية ونقله بعوض مالي) . هنا نقول (إذا انتفى التغرير أو التدليس أو الغش) العطف بالواو هنا وليس بـ (أو)

الرئيس:

هذا صحيح إذا انتفى (التغرير والتدليس والغش) .

الضرير:

نعم.

الرئيس:

تحذف الهمزة. لا تهمزوها

<<  <  ج: ص:  >  >>