للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرير:

ثم كلمة (التغرير) هنا ما المراد بها؟ هو في عرف المحدثين تعني (التدليس) ولعل المراد هنا (الغرر) ، إذا انتفى الغرر والتدليس لتحصل المغايرة والغش بدل التغرير.

الشيخ التسخيري:

ليس المراد الغرر في العقد، التغرير

دكتور الضرير:

إذا كان المراد التغرير فلا داعي له لأن التغرير هو التدليس وإن كان من الناحية اللغوية كلمة (التغرير) غير سليمة لا تعني التدليس لكن المراد الغرر يكون له معنى آخر.

الرئيس:

التدليس يشمل التغرير ... يشمل التغرير.

دكتور الضرير:

لكن الشيء يبدو لي مما قرأته من المقدم في هذه المسألة، وهو استعمل كلمة (التغرير) بمعنى الغرر، يريد منها الغرر.

مناقش:

لكن الغرر لا علاقة له هنا.

دكتور الضرير:

هو المصدر تغرير مصدر من غرر بنفسه إذا أوقعها في الغرر، وغر غيره غرورا إذا دلس عليه وغشه.

مناقش:

سيادة الرئيس الفقرة الثانية لماذا لا ترتبط بالفقرة الأولى؟

دكتور الضرير:

فإما أن نضع كلمة الغرر بدل التغرير أو نحذفها.

مناقش:

فيجوز التصرف فيها، وتنتهي

التسخيري:

مسألة الحق غير التصرف

مناقش:

لحقوق مالية.

الرئيس:

يعني تربط بالأولى.

مناقش:

طبعًا .... ما النتيجة التي ...

التسخيري:

سيدي الرئيس.

هناك حقوق لا يجوز التصرف بها يا سيادة الرئيس ولذلك فلتبق مستقلة، يعني ذلك أمر وهذا أمر آخر. هناك حق المؤمن، حق الجار لا يمكن التصرف فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>