كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العرف - العرف إعداد الدكتور أبو بكر دوكوري - ج: 5 - ص: 2807

الفرق بين العرف والعادة:

من العلماء من لم يفرق بين العرف والعادة، بل اعتبرهما مترادفين، قال ابن عابدين: "العادة والعرف بمعنى واحد". وقال خلاف: "والعرف والعادة في لسان الشرعيين لفظان مترادفان معناهما واحد".

كما ورد من عطف أحدهما على الآخر كقول بعض الفقهاء هذا الحكم ثابت بدلالة العرف والعادة، إنما هو من باب تعاطف المترادفات لإفادة التأكيد إذ لا تفيد كلمة العادة معنى غير معنى العرف وممن ذهب إلى هذا الجرجاني. (١) .

ومن العلماء من خص العرف بالقول، والعادة بالفعل نسبه بعضهم إلى البخاري في كشف الأسرار. (٢) .

ومن العلماء من يرى أن الصلة بين العرف والعادة هي العموم والخصوص المطلق بمعنى أن العادة أعم مطلقًا من العرف إذ كل عرف عادة وليس كل عادة عرفًا. (٣) .

الفرق بين العرف والإجماع:

هناك شبه بين الإجماع والعرف وخاصة العرف العام، لذلك دأب بعض العلماء على ذكر فوارق بينهما من ذلك:

أولًا: إن العرف يكفي في إثباته توافق غالب الناس على قول أو فعل بما فيهم العامة والخاصة. والإجماع لا يكون إلا من مجتهدي الأمة.

ثانيًا: إن العرف لا يقدح فيه مخالفة البعض إذا اتفق عليه غالب الناس، أما الإجماع فإنه لا يتحقق إلا باتفاق جميع المجتهدين.

ثالثًا: إن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص، بل أقوى منه فلا مجال لتغييره، أما المستند إلى العرف فيتغير بتغير العرف.

رابعًا: إن العرف قد يكون فاسدًا وذلك إذا خالف نصًّا شرعيًّا أو غير ذلك مما يجعله غير معتبر بخلاف الإجماع، فإنه لا يكون فاسدًا بأي حال من الأحوال لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. (٤) .

---

(١) انظر: التعريفات: ص ١٣٠؛ ومصادر التشريع: ص١٤٥؛ وأصول مذهب الإمام أحمد: ص٥٢٢.
(٢) أصول مذهب الإمام أحمد: ص٥٢٢ نقلًا عن كشف الأسرار.
(٣) راجع رسالة العرف والعادة للأستاذ أبو سنة: ص١٣؛ والمدخل الفقهي العام، للأستاذ مصطفى الزرقاء:٢ /٢٤١.
(٤) مصادر التشريع فيما لا نص فيه: ص١٤٦؛ وأصول مذهب الإمام أحمد: ص٥٢٤.