كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع التقسيط - بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصادي إعداد سعادة الدكتور رفيق يونس المصري - ج: 6 - ص: 228

٢١- وكذلك عرضنا لبعض الاستدلالات التي رأيناها خاطئة في إثبات جواز الزيادة في الثمن المقسط.

٢٢- الزيادة في الثمن لأجل الزمن، كما ذكرنا، جائزة ولكن الزمن ليس إلا أحد مسوغات هذه الزيادة، فهناك مسوغان آخران: المخاطرة، والخدمة.

٢٣- الزيادة لأجل الزمن تلحق البدل المؤجل في البيع: الثمن إذا كان البيع بيع نسيئة، والمبيع إذا كان البيع بيع سلم، وبيع السلم هو نظير بيع النسيئة.

٢٤- ثمة صورة غير جائزة في بيع التقسيط، ذكرنا بعضها.

٢٥- لم نكتف بإثبات جواز الزيادة في بيع التقسيط بالأدلة، بل قمنا أيضا بالرد على الآراء المخالفة، لأجل المزيد من الاطمئنان.

٢٦- عرضنا لمسألة تأخر المشتري في سداد الأقساط، أولًا إذا كان هذا التأخر عن عجز، وثانيًا عن مماطلة ونقلنا آراء بعض العلماء المعاصرين في الحكم على المدين المماطل، دون أن نرتضي حكمهم.

٢٧- بصدد الكلام عن المماطلة، تساءلنا عما إذا كان من الجائز التفرقة في الحكم بين مدين اشترى سلعة مثلية ومدين اشترى سلعة قيمية.

٢٨- إذا أفلس المشتري بالتقسيط، فقد منع الإسلام استرقاقه بالدين، كما منع التضييق على حوائجه الأصلية (= حاجاته الأساسية) ، وأجاز للبائع استرداد المبيع، إذا كان هذا المبيع لا يزال بحاله عند المشتري، ولم يستوف البائع من ثمنه شيئا.

٢٩- كشف لنا بحث بيع التقسيط عن أربعة مبادئ مهمة في العلوم الحديثة:

(١) مبدأ المعجل خير من المؤجل.

(٢) مبدأ التفضيل الزمني.

(٣) مبدأ القيمة المالية للزمن (= القيمة الزمنية للنقو) .

(٤) مبدأ الربا ربوان: حرام وحلال.

وبيّنّا أدلة الربا الحلال وأهمية هذا المفهوم في كل من البيوع المؤجلة وتقويم المشروعات.

٣٠- وأخيرا اتخذنا توصية بضرورة إعادة النظر في المناهج والكتب الدراسية المتعلقة بالموضوع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور رفيق يونس المصري