كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها - القبض: تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي - ج: 6 - ص: 496

القيد على الحساب في الصرف:

يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. . . والنقل أو التحويل المصرفي عملية مجردة فهو أشبه بعملية تسليم النقود ماديًّا من العميل الأمر إلى دائنه العميل المستفيد عن طريق مناولة يدوية من جانب البنك المتوسط " (١) .

قبض أوراق البضائع:

الأوراق الواردة على بضائع كوثيقة الشحن " البوليصة " وسند إيداع متاع، أو بضاعة في مخزن عام ليست أوراقًا تجارية، لأنها لا تمثل مبلغًا معينًا من النقود يسهل الحصول عليه ومع ذلك فإنه يتم تداولها بطريقة التظهير ويعتبر تظهيرها بمثابة قبض للأعيان التي هي وثائق بها (٢) .

قبض أسهم الشركات:

الأسهم هي نصيب المساهم في مال الشركة وهي مثبتة في صكوك لها قيمة اسمية، وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ويصدر بها صكوك تمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة، ومن أهم خصائصها أنها أنصبة متساوية القيمة (٣) .، وغير قابلة للتجزئة، وقابلة للتجزئة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية (٤) ويرى كثير من الاقتصاديين أن الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال هو قابلية الأسهم للتداول (٥) ، وهي إما أسهم اسمية أو لحاملها، فإن الأسهم الاسمية – التي يوضح اسم مالكها تنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين (٦) ، أو تظهيرها أما الأسهم لحامله – وهي التي لا تحمل اسم مالكها – ويحصل قبضها بتسليم الصك لحامله، وتداولها بالتسليم من يد إلى يد دون الحاجة إلى التنازل في دفاتر الشركة (٧) وإن وجد نزاع في صحة هذا النوع من الأسهم لما فيها من الجهالة والغرر إلا أنها إن صحت فقبضها بما ذكر ومرجع ذلك العرف ونصوص اللوائح الأساسية لتأسيس الشركة.

* * *

---

(١) البارودي، العقود وعمليات البنوك: ص ٢٨١، ٢٨٤، انظر بحث إدارات البحوث العلمية المعاملات المصرفية: ص ٩، ١٠.
(٢) عيسى عبده، العقود الشرعية الحاكمة: ص ٢٦٣، ٢٦٤.
(٣) قد يوجد أسهم ممتازة تخص دون غيرها من الأسهم العادية ببعض المزايا، أحمد محيي الدين سوق الأوراق المالية: ص ٣٠.
(٤) أحمد محيي الدين، سوق الأوراق المالية: ص ٢٨، ٣١.
(٥) أحمد محيي الدين، سوق الأوراق المالية: ص ٣١.
(٦) أحمد محيي الدين، سوق الأوراق المالية: ص ٨١، ٨٢.
(٧) أحمد محيي الدين، سوق الأوراق المالية: ص ٨١، ٨٢.