كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة - حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلامي (موازنا بالفقه الوضعي) إعداد سعادة الدكتور إبراهيم كافي دونمز - ج: 6 - ص: 785

- وبعد دراسة تلك النظريات الخمس كل على حدة توصلنا إلى نتيجة أن نظرية استلام القبول هي الأوفق لمبادئ الفقه الإسلامي آخذين بعين الاعتبار ظروف وقتنا الحاضر، ومع ذلك لا يمكن أن ننكر أن الموضع يحتمل اكثر من وجه ويوقع المرء في حيرة لا محالة.

٧- أشرنا أولًا إلى أن وسائل الاتصال الحديثة يمكن دراستها في فئتين:

(أ) التلفون وما شابهه من وسائل.

(ب) الكتاب (الرسالة) وما شابهه من وسائل.

وبينا أن الفئة الأولى يجب تطبيق أحكام التعاقد بين الحاضرين فيها من حيث الزمان، وأن الفئة الثانية يجب تطبيق أحكام التعاقد بين الغائبين فيها. ثم وضحنا – بعد الإشارة إلى بعض مسائل التعاقد بالوسائل التي تدخل ضمن الفئة الأولى- أن الوسائل التي تشبه التلفون مشابهة تامة مثل التلفون التلفزيوني (الآلة التي تجعل الصورة مصاحبة للصوت) يجب إلحاقها بالفئة الأولى، في حين أن الآلات مثل التلكس والفاكس ينبغي إلحاقها - مبدئيًّا- بالفئة الثانية (واستثنينا من ذلك حالة تعاقد الطرفين وهما عند آلتي التلكس أو الفاكس وقلنا بأن أحكام التعاقد بين الحاضرين يمكن تطبيقها في مثل هذه الحالة حسب الإمكانيات والظروف التقنية، وقد نبهنا إلى أن النتائج العملية في هذا التعيين- أي إلحاقها بالفئة الأولى أو الثانية - محدودة جدًّا) . وذكرنا أن التعاقد بواسطة العقل الإلكتروني ينبغي تطبيق أحكام التعاقد بين الغائبين فيه - من حيث المبدأ -، وذلك في ضوء ما ورد من ملاحظاتنا حول استخدام كل من التلفون والتلكس والفاكس. والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور إبراهيم كافي دونمز