كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة - الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر - ج: 6 - ص: 834

قلت: لا ندري أوهم البيهقي في روايته الأولى حين زعم أن يحيى بن يحيى رواه عن مالك، عن معاوية بن الحكم، والذي في (موطأ) مالك براوية يحيى بن يحيى. ونقلناه آنفًا عن عمر بن الحكم، أم إنَّ يحيى رواه عنهما معًا؟

لكن قال ابن حجر في [الإصابة: ٢/٥١٧، ترجمة ٥٤٣٧] عند ترجمة لعمر بن الحكم:

وأما رواة مالك عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم في قصة الجارية التي ترعى الغنم فقد اتفقوا على أنه وهم فيه، والصواب معاوية بن الحكم.

قلت: ويبدو غير محتمل أن لا يكون ابن حجر – على سعة اطلاعه التي تبلغ درجة الإحاطة غالبًا – قد اطلع على ما ذكره البيهقي منسوبًا إلى يحيى بن يحيى من رواية الحديث عن معاوية بن الحكم إلا أن تكون لمالك روايتان لهذا الحديث رواهما معًا يحيى بن يحيى، لكن لماذا أثبت في روايته للموطأ الرواية عن عمر بن الحكم دون الرواية عن معاوية؟ ‍!

الراجح عندنا أنَّ رواية البيهقي لم تثبت عند ابن حجر لعلة لا نعرفها ولا عند غيره ممن (اتفقوا) على توهيم مالك في روايته التي أثبتها يحيى في الموطأ وما كان ابن حجر ليقول: (فقد اتفقوا) إلا بعد أن استقصى أقوالهم وما كانوا ليتفقوا لو كان لرواية البيهقي أساس ثابت.

ومعاوية بن الحكم هذا وإخوته ليسوا من الأنصار وإن استقر معاوية في المدينة فعرف في الحجازيين (١) .

واستقراره هذا يمكن أن يوهم بأنَّ بعض الرواة اعتبره من الأنصار بناء على مستقرِّه ودون ضبط لنسبه ومحتده لكن حديثًا رواه الطبراني يجعل هذا الوهم بعيدًا.

---

(١) انظر ابن حجر [الإصابة: ٣/٤٣٢، ترجمة ٧٠٦٤] .