كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - أحكام السوق المالية إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف - ج: 6 - ص: 967

* ويظهر مما مضى الفرق بين السند والسهم في النقاط التالية:

١- ليس لحامل السند أن يتدخل في شئون الهيئة العامة للمساهمين، بينما ذلك من حق صاحب السهم، وليس لصاحب السند حق التصويت والرقابة على الإدارة، خلافًا لصاحب السهم.

٢- حق حامل السهم في الربح، والربح متغير، بينما حق صاحب السند في فائدة ثابتة لا تتغير.

٣- تستوفي قيمة السند في الوقت المحدد للوفاء، أما السهم فلا تستوفي قيمته إلا عند التصفية، أو استهلاك السهم، أو التأميم.

٤- تنقطع صلة حامل السند بالشركة عند استيفاء قيمة السند، أما حامل السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه، ويبقى له حق المساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة.

* أنواع الأسهم (١) : تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب طبيعة كل نوع:

(أ) من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى:

١- نقدية، وهي التي تدفع نقدًا.

٢- عينية، وهي التي تدفع أموالًا من غير النقد.

(ب) من حيث الشكل تنقسم إلى:

١- أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته له.

٢- أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملها، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، وقد قضت القوانين التجارية العربية أن تكون جميع الأسهم اسمية، ولا يجوز أن تكون أسهمًا لحاملها.

---

(١) الشركات: ٢/٩٦، شركة المساهمة: ص٣٥٣، عمل شركات الاستثمار: ص٩٩، الموسوعة العربية: ١/١٠٢٦.