كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - أحكام السوق المالية إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف - ج: 6 - ص: 976

-٤-

أنواع عمليات أسواق الأوراق المالية

تنقسم عمليات أسواق الأوراق المالية إلى عمليات عاجلة وعمليات آجلة

(أ) العمليات العاجلة:

وهي العمليات التي يلتزم كل من المشتري والبائع بتنفيذ عقودها، وذلك بأن يسلم البائع الأوراق المالية، ويسلم المشتري ثمنها حالًّا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا – خلال ٤٨ ساعة على الأكثر -.

وتجري العمليات في السوق العاجلة، على أية كمية من الأوراق المالية ولو ورقة واحدة، ويعمد المتعاملون في سوق الأوراق المالية إلى التعامل العاجل لواحد من السببين التاليين أو لكليهما:

١- للاحتفاظ بها، والاستفادة مما تدره عليهم من أرباح عند توزيع الأرباح، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية المشتراه.

٢- للمضاربة (١) على ارتفاع أسعارها، فيعمدون إلى بيعها لدى تحسن أسعارها في السوق، مع ملاحظة أن أسعار الأوراق المالية في السوق العاجلة، أقل ارتفاعًا من أسعارها في السوق الآجلة (٢) .

(ب) العمليات الآجلة:

وهي العمليات التي يلتزم بموجبها كل من المشتري والبائع على تصفيتها في تاريخ مقبل معين، يجري فيه التسليم والتسلم، ما عدا حالات التأجيل التي يتفق فيها الطرفان على شروط تأجيلها وتعويضها.

وتجري التصفية في كل شهر مرة واحدة، حيث تسوى الصفقات نهائيًّا بين المتعاملين، ويتم دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية – فعليًّا – خلال عدة أيام من تاريخ التصفية.

ويشترط في الأوراق التي تشملها عمليات السوق الآجلة، أن تكون موجودة بكثرة، وأن يكون تداولها مألوفًا بصورة دائمة (٣) .

وتجري التصفية في كل شهر مرة واحدة، حيث تسوى الصفقات نهائيًا بين المتعاملين، ويتم دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية – فعليًا – خلال عدة أيام من تاريخ التصفية.

---

(١) نعني بها المضاربة الاقتصادية، لا الشرعية التي هي القراض. والمضاربة في اصطلاح الاقتصاديين هي: عملية بيع وشراء صوريين، حيث تباع العقود، وتنقل من يد إلى يد، وغاية الطرفين – البائع والمشتري – الاستفادة من فروق الأسعار: انظر: دائرة المعارف: ٢/٣٩٤، الموسوعة العربية الميسرة: ٢/١٧١١، عمل شركات الاستثمار: ص٢٥٢.
(٢) عمل شركات الاستثمار: ص١٢٧، بورصة الأوراق المالية: ص١٢.
(٣) عمل شركات الاستثمار: ص١٢٧، بورصة الأوراق المالية: ص١٢.