٣- البيع مع خيار الزيادة:
في هذا لنوع من العمليات يحق لواحد من المتعاملين الاستزاده من (البيع أو الشراء) عند حلول الأجل المتفق عليه، ويتخذ شكلين:
(أ) خيار الزيادة للمشتري.
(ب) خيار الزيادة للبائع.
إذا كان حق الزيادة للمشتري (البائع) فيمكنه طلب تسلم (تسليم) ضعف الأوراق المشتراه (المباعة) أو أكثر. ويعتبر الشراء (البيع) باتًّا في الكمية المتفق عليها مسبقًا، واختياريًّا بالنسبة للكميات الزائدة، وتكون أسعار الأوراق المالية في هذه الحال أعلى (أدنى) من أسعارها في السوق الباتَّة.
والمشتري (البائع) يوازن بين الأسعار الباتَّة، والأسعار الآجلة بشرط الزيادة، وأسعار السوق في موعد التصفية، محاولًا معرفة إمكانات الربح أو الخسارة (١) .
٤- العمليات الآجلة بشرط الانتقاء:
للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بموجب هذا الشرط الخيار في إبرام الصفقة في موعد التصفية بصفتهم من المشترين أو البائعين لقيمة معينة من الأوراق المالية المتفق عليها مسبقًا، ولهذه العمليات سعران، وللمتعامل الخيار في الشراء بالسعر الأعلى، أو البيع بالسعر الأدنى، فالمتعاملون بهذه العمليات يعتقدون أنه سيحدث تغير كبير في أسعار الأوراق المالية ارتفاعًا أو هبوطًا، بينما يعتقد بائعو الأوراق المالية أن الأسعار لن يطرأ عليها تغيُّر كبير، بل إن السوق ستبقى هادئة (٢) .
٥- المرابحة والوضعية:
تتطلب تسوية صفقات سوق الأوراق المالية الناجمة عن إبرام العملية الباتَّة، وجود أموال نقدية كبيرة في متناول يد المشتري، تخصص لإيفاء الدين المترتب على عقد الصفقة، كما يتطلب مجموعة الأوراق المالية، وعدم التصرف فيها انتظارًا لتنفيذ العقد، ولأن هذا فيه إرهاق كبير للمتعاملين – من وجهة نظر سوق الأوراق المالية – فقد تضمنت أنظمة التعامل بالسوق نوعًا من العمليات الآجلة، فيه بعض التسهيلات حسب ما تتطلبه عمليات المضاربة، وأهم هذه العمليات عمليات المرابحة والوضعية.
وبمقتضى هذه العمليات يجوز للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، تأجيل موعد تسوية الصفقة حتى موعد التصفية اللاحق. ويحدث ذلك عندما يشعر المتعاملون في السوق بأنهم لن يستطيعوا تنفيذ الصفقة التي عقدوها، نظرًا لتطور الأسعار خلافًا لتقديراتهم (٣) .
٦- العمليات المركبة:
يلجأ المضاربون في سوق الأوراق المالية، إلى القيام بعمليات مركبة من العمليات التي سبق ذكرها، ولا حصر للعمليات المركبة نظريًّا، ولكن أكثر العمليات المركبة تعاملًا بها هي العمليات الأربع التالية:
١- شراء عاجل مقابل بيع بشرط التعويض (الخيار للمشتري) .
٢- شراء باتّ مقابل بيع بشرط التعويض.
٣- شراء بشرط التعويض مقابل بيع باتّ.
٤- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض (٤) .
*
**
(١) المرجع السابق ص١٣٤.
(٢) المرجع السابق ص١٣٥.
(٣) المرجع السابق ص١٣٦.
(٤) المرجع السابق: ص ١٣٩.
