كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأدوات المالية الإسلامية إعداد سعادة الدكتور سامي حسن حمود - ج: 6 - ص: 1039

الفرع الثالث

الأدوات المالية الإسلامية القابلة للتطبيق

أولا – الأسهم العادية في الشركات المساهمة العامة:

تعتبر الأسهم المعروفة في نظام الشركات المساهمة أنها واحدة من الأدوات الأقرب للتطبيق والقبول في العالم الإسلامي وذلك بالنظر لاستقرار التعامل بالأسهم وانتشار الأسواق المالية التي يتم فيها تداول هذه الأسهم بالبيع والشراء دون نكير أو اعتراض من أحد باستثناء بعض الآراء المستهجنة.

وأنه من الواضح أن قبول فكرة التداول في الأسهم رغم أنها تمثل حصصا مالية في موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان إنما يقوم على الأساس الذي يسبق بيانه في الفرع الثاني وهو أن هذه الأسهم تمثل حصص امتلاك في المشروع المعين حيث تباع هذه الحصة بقيمة تزيد أو تنقص تبعا لزيادة قيمة الموجودات أو نقصانها.

وكل ما يهم الباحث التنبيه إليه هو أن الأسهم ذات الأفضلية التي تعطي لمالكها حقوقا متميزة في الأرباح أو أسهم الامتياز التي تضمن للمالك نسبة محددة من الفائدة إنما تعتبر غير مقبولة من الناحية الشرعية الإسلامية حيث يعتبر نظام الشركة الذي يجيز إصدار مثل هذه الأسهم أنه نظام مخالف لفقه المعاملات المالية الإسلامية.

فليس هناك في الإسلام تمييز بين الأموال كما أنه لا يوجد تمييز بين الأشخاص في التكاليف الشرعية. وليس هناك مال ممتاز يأخذ نصيبا محفوظا له من الربح أو نسبة محددة من الفائدة وإنما هناك مساواة لا تتميز فيها دنانير زيد عن دراهم عبيد وطالما أن هذه الدنانير والدراهم شريكة في الخسارة إذا خسر المشروع فإنها كذلك تشارك في الربح إذا نما المال بنفس النسبة على أساس العدل والإنصاف.

ثانيا – الأسهم غير العادية:

وتتمثل هذه الأسهم في صيغة الأسهم غير المصوتة (Non-Voting Shares) ، وهي من نوع رأس مال المضاربة حيث لا يملك رب المال التدخل في الإدارة.

ويمثل هذا النوع من الأسهم بابا من أبواب الخير الذي يحسن بالمفكرين والمشرعين في العالم الإسلامي أن ينتبهوا إليه لإدخاله في التطبيقات المعاصرة.

لقد كانت دولة البحرين – كما سبقت الإشارة إلى ذلك – هي أول دولة إسلامية تتقبل نظام الأسهم غير المصوتة وذلك بصدور القرار الوزاري رقم ١٧ لسنة ١٩٨٦م وهو القرار الذي شهدت البلاد على أثره تسجيل عدد من الشركات المالية الإسلامية والتي كان من أوائلها شركة التوفيق للصناديق المالية وشركة الأمني للأوراق المالية حيث طرحت كلتا الشركتين أدوات مالية إسلامية بلغت قيمتها بضعة ملايين من الدولارات.