كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي (دراسة مقارنة) إعداد سعادة الدكتور نبيل عبد الإله نصيف - ج: 6 - ص: 1085

-٥-

تطور الأدوات المالية الإسلامية

٥-١ مقدمة:

في ضوء المعلومات التي جاءت في الأبواب الأربعة السابقة فإنه من المناسب بحث خصائص وتطور الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية التي تستعملها المؤسسات المالية الإسلامية. وينظر إلى هذه الأدوات من وجهة نظر دولية أكثر من وجهة النظر في نطاق الاقتصاد الإسلامي البحت. وهذا الأسلوب الشامل يعتبر أكثر تناسقا في الظروف الاستثمارية العامة السائدة حاليا في العالم حيث يجد الاتجاه إلى العالمية والتدويل في الخدمات المالية إقبالا كبيرا. مع هذا قبل أن نتناول مختلف الأدوات المالية فلن يكون من غير المناسب أن نبحث عددا من العقبات التي تواجه المؤسسات الإسلامية في جهودها لتحقيق تقدم سريع في هذا المجال.

٥-٢ القيود المفروضة على تطوير السندات الإسلامية القابلة للتداول:

نتيجة للقيود التالية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، فإن عدد السندات المالية القابلة للتداول التي قامت هذه المؤسسات حتى الآن بتطويرها ليس كبيرا:

(١) الحداثة النسبية للمؤسسات الإسلامية.

(٢) دخول عنصر الفائدة بشكل أو آخر في معظم الأدوات المتوفرة في السوق التقليدية المعاصرة.

(٣) نقص الخبرة في الأعمال المصرفية الاستثمارية ... إلخ.

ويتحتم على المؤسسات الإسلامية أن تدرك الحاجة إلى تطوير الأدوات القابلة للتداول لكي تدخل غمار المنافسة في الأسواق المالية. وهذه الأدوات سوف تساعد في اجتذاب مزيد من القبول لهذه المؤسسات على نطاق واسع في عالم المال والاقتصاد إذا كانت نوعية هذه الأدوات مقبولة لدى البنك المركزي في القطر الذي تباشر فيه المؤسسة أعمالها فقد تستعمل هذه الأدوات لتلبية متطلبات الاحتياطات المفروضة من قبل البنك المركزي.

فعلى سبيل المثال إذا كانت المؤسسة قد شاركت في إصدار قصير الأجل لأحد الأدوات القابلة للتداول في إحدى صفقات المرابحة – فرضا – لإحدى الدول، عندئذ فإنه إذا كانت مخاطر تلك الدول المدينة مقبولة من البنك المركزي للقطر الذي يوجد فيه مقر المؤسسة المشاركة فإنه يمكن للمؤسسة أن تقدم إلى البنك المركزي شهادة المشاركة للوفاء بمتطلبات السيولة.