كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأدوات المالية التقليدية إعداد سعادة الدكتور محمد الحبيب جراية - ج: 6 - ص: 1121

- ومن حيث درجة الضمان يمكن التمييز بين: السندات المضمونة برهن خاص على بعض موجودات المنشأة الثابتة، السندات العادية التي ليس لها غير الضمان العادي الذي يتمتع به الدائنون عادة والسندات المضمونة بواسطة هيئة خارجية سواء من ناحية سداد قيمة السند أو سداد الفائدة الدورية.

- ومن حيث نوع الد‍خل، يمكن التمييز بين السندات ذات فائدة دورية ثابتة بصرف النظر عن نتيجة أعمال الشركة والسندات ذات فائدة متغيرة حيث ينقسم التدفق النقدي إلى جزأين. الأول ثابت ويمثل فائدة دورية بمعدل ثابت والثاني متغير يتوقف على الأرباح التي تحققها الشركة ويسمى هذا النوع من السندات بسندات الدخل.

- ومن حيث قابلية السند للتحويل. فإن هناك نوعا من السندات يمكن تحويلها إلى أنواع أخرى من الأوراق المالية كأن تتحول إلى أسهم ممتازة أو أسهم عادية خلال فترة زمنية معينة، وعادة ما تكون أسعار الفائدة على هذا النوع من السندات أقل من أسعار الفائدة على السندات العادية لنفس فترة الاستحقاق وذلك نظرا لميزة التحويل التي يتضمنها.

٢- تصنيف السندات حسب سعر الإصدار:

هذا التصنيف يعتمد على مقارنة سعر الإصدار بسعر القيمة الاسمية للسند أو مقارنة سعر الفائدة المحدد لهذه السندات بسعر الفائدة السائد في السوق في تاريخ إصدار السندات.

- فإذا كان معدل سعر الفائدة السائد في السوق في تاريخ الإصدار مساويا لسعر الفائدة المحدد للسندات أصدرت السندات بقيمتها الاسمية.

- أما إذا كان سعر الفائدة السائد في السوق أعلى من سعر الفائدة المدد للسندات فإن السندات تصدر عادة بقيمة أقل من قيمتها الاسمية ويسمى الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار بخصم الإصدار. حيث يصبح العائد الذي يحصل عليه المستثمر من هذه السندات مساويا للعائد الذي يدره عليه سعر الفائدة السائد في السوق. فخصم الإصدار ما هو إلا تسوية لقيمة الفوائد التي تدفعها الشركة للمستثمر خلال فترة القرض حتى تتساوى مع الفائدة الحقيقية.

- أما إذا كان سعر الفائدة المحدد للسندات المصدرة أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق في تاريخ الإصدار فإن السندات تصدر عادة بأعلى من قيمتها الاسمية ويسمى الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية للسند بعلاوة الإصدار حيث يصبح العائد الذي يحصل عليه المستثمر من هذه السندات مساويا للعائد الذي يدره عليه سعر الفائدة في السوق. فعلاوة الإصدار ما هي إلا الالتزام على الشركة يدفع في أثناء مدة القرض كجزء من الفائدة الدورية المرتفعة التي تدفع لحملة السندات. فتحديد سعر إصدار السند يعتمد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتمثلة في الفائدة الدورية الثابتة من تاريخ شراء السند حتى تاريخ سداده والحصول على القيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق.