كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأدوات المالية التقليدية إعداد سعادة الدكتور محمد الحبيب جراية - ج: 6 - ص: 1122

٣- تصنيف السندات حسب استهلاكها:

تنص نشرة الاكتتاب في السندات على شروط استهلاك السندات وكيفيته ومدته حتى يكون المكتتبون على بينة من هذه الأمور وقت الاكتتاب. ويمكن التمييز بين حالات ثلاثة لاستهلاك السندات:

(أ) سداد نقدي في ميعاد الاستحقاق.

(ب) إحلال السندات بغيرها.

(ج) تحويل السندات إلى أسهم.

(أ) السداد النقدي للسندات: وهذا يعني رد القيمة المتفق عليها وقت الاكتتاب إلى حملة السندات نقدا عند تاريخ الاستحقاق وقد تكون القيمة التي يتفق على ردها لحملة السندات عند تاريخ الاستحقاق مساوية القيمة الاسمية للسندات، وقد تكون أكبر من القيمة الاسمية للسندات وهنا يقال أن السندات سترد بعلاوة سداد، أو قد تكون القيمة المتفق عليها ردها لحملة السندات أقل من القيمة الاسمية للسندات وهنا يقال أن السندات سترد بخصم سداد، والسبب الذي من أجله تتعهد الشركة بسداد السندات في تاريخ استحقاقها بعلاوة يرجع إلى أن سعر الفائدة الذي يحدد لهذه السندات يكون عادة أقل من سعر الفائدة السائد في السوق في تاريخ إصدار السندات فبدلا من إصدار السندات بخصم إصدار، فإن الشركة تصدر السندات بقيمتها الاسمية على أن ترد لحملة السندات في تاريخ استحقاق السندات مبلغا أكبر من القيمة الاسمية للسندات التي دفعوها وقت الاكتتاب. ومن هذا يتبين لنا أن علاوة سداد السندات لا تختلف في طبيعتها عن خصم إصدار السندات فكل منهما يعتبر تسوية للفوائد التي تدفع إلى حملة السندات حملة السندات خلال مدة العرض.

والسبب الذي من أجله يقبل المكتتبون في السندات في تاريخ استحقاقها مبلغا أقل من القيمة التي دفعوها عند الاكتتاب يرجع إلى أن سعر الفائدة المحدد للسندات المصدرة يكون عادة أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق عند إصدار السندات. فبدلا من إصدار السندات بعلاوة إصدار فإن الشركة تصدر السندات بقيمتها الاسمية على أن تعوض تلك العلاوة التي كان يجب أن يحصل عليها وقت الاكتتاب بأن ترد إلى حملة السندات في تاريخ الاستحقاق مبلغا أقل من القيمة التي دفعوها عند الاكتتاب. ومن هذا يتبين أن خصم سداد السندات لا يختلف في طبيعته عن علاوة إصدار السندات، فكلاهما يعتبر تسوية لحساب الفائدة ولتدبير المال اللازم لسداد السندات في تاريخ استحقاقها فإن الشركة تلجأ إلى حجز جزء من أرباحها سنويا وتخصصه لتكوين احتياطي سداد السندات وقد يكون هذا الاحتياطي إجباريا أي أن الشركة تنص صراحة في نشرة الإصدار بالتزامها بحجز جزء من أرباحها إذا سمحت أرباحها بذلك لتكوين هذا الاحتياطي. وقد يكون تكوين هذا الاحتياطي اختياريا أي يترك لمجلس إدارة الشركة حرية تكوين هذا الاحتياطي من عدمه حتى لا تلزم الشركة نفسها بالتزامات قد تجد نفسها غير قادرة على الوفاء بها مستقبلا.