كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأسواق المالية إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 6 - ص: 1199

أما النوع الثاني فمدته تتراوح بين سنة إلى سبع سنوات ويسمى (Treasury Notes) والثالث من سبع إلى ٢٥ سنة ويسمى (Bonds) وكلاهما يباع بقيمة ثابتة ويدفع فائدة دورية (نصف سنوية) طول مدته ثم يسترد مالكه قيمته الاسمية في نهاية تلك المدة.

ورغم أن السند يدر عائدا ثابتا، فإن امتلاكه يتضمن قدرا من المخاطرة حتى لو كان حكوميا، ذلك أنه غير مضمون ضد تغير القوة الشرائية للنقود، كما أن سعر السند يتقلب اعتمادا على سعر الفائدة السائد، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة السائدة على أنواع القروض والودائع انخفضت أسعار السندات، والعكس صحيح.

٤ – ب – ٥ أنواع أخرى من السندات الحكومية:

تصدر البنوك في بعض الدول سندات دين لصالح الحكومة تسمى شهادات استثمار وتقسم هذه السندات أحيانا إلى مجموعات مشابهة لسندات الخزينة الأميركية مع بعض الاختلاف منها:

المجموعة (أ) : وهي سند مدته عشر سنوات لا يجوز للمالك استرجاع قيمته قبل انتهاء هذه المدة. وعند نهاية تلك المدة يحصل المالك على القيمة الاسمية – أي المبلغ الذي دفعه ثمنا للشهادة يضاف عليها ما تراكم من فوائد بالنسبة المتفق عليها (١) .

المجموعة (ب) : وهي سند دين يعطي المالك حق قبض الفوائد المتحققة للشهادة كل سنة، وبعضها كل ستة أشهر حسب شروط الإصدار ثم له أن يسترجع القيمة الاسمية في نهاية المدة (٢) .

المجموعة (ج) : وتسمى الشهادات ذات الجوائز حيث تتم عملية سحب دورية ليفوز فيها بعض حملة تلك الشهادات بجوائز مالية اعتمادا على نتيجة (اليانصيب) .

---

(١) هذا سند دين سمي شهادة استثمار مجازا. والسند وثيقة دين، وهو يتضمن قرضا يقدمه حامل السند إلى مصدره. والحكم فيه جلي. فإن كان قرضا بزيادة كما هي المعاملة السائدة فهو غير جائز لأن الفائدة فيه هي عين ربا النسيئة المقطوع بحرمته. ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون هذه الفائدة ثابتة كنسبة مئوية من قيمته الاسمية أو أن تكون متغيرة كأن تربط بالفائدة السائدة في وقت الاستحقاق أو ما إلى ذلك لأن الحكم في ذلك قاطع: {فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} الآية فكل زيادة هي ربا
(٢) الحكم في هذا النوع من السندات هو عدم الجواز. لأن السند وثيقة تتضمن قرضا من حاملها إلى مصدرها، وكل زيادة في القرض تعد من الربا المحرم. والعبرة بالمعاني وبحقيقة العقود لا بأسمائها. وبما أن الدائن (المقرض) قد دفع مبلغا للمقترض، والتزم الأخير برده سالما وزيادة فهو عين ربا النسيئة.