للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥-د-٢ (ب) خيار الدفع (Put option)

يعطي هذا الخيار حامله الحق في بيع (وليس الالتزام بالبيع) عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد خلال فترة محددة، فإذا مارس الخيار أضحى على الطرف الآخر أن يقبل تلك الأسهم (أو الأوراق الأخرى) عند السعر المتفق عليه.

فعندما يشتري عمرو وثيقة خيار دفع يكون من حقه أن يبيع عدد الأسهم المتضمنة فيها عند سعر محدد خلال المدة التي يسري فيها الخيار. ويعمد عمرو إلى مثل هذا الإجراء عندما يتوقع انخفاضا في أسعار الأسهم ويريد حماية نفسه من الخسارة المتوقعة. فهو يستفيد من ارتفاع سعر الأسهم لأنه غير ملزم بالبيع ولكنه يحول الخسارة (عند الانخفاض) على الجهة المصدرة لذلك الخيار. فكأنه حصل على الحماية (تأمين) مقابل سعر الخيار.

٥-د-٢ (ج) الخيار المركب (Stradle option) :

ويتضمن هذا الخيار حقا في الشراء وحقا بالبيع في ذات الوقت. يصدر المستثمر هذا الخيار ثم ينتظر ماذا يحدث في السوق، فإذا وجد الأجدى له البيع مارسه، وإذا وجد الأجدى له الشراء مارسه، فيكون متأكدا لهذه الطريقة من الحصول على حد أدنى من العائد مقابل تحمله سعر الخيار.

٥-د-٢ (د) الخيار الممتد (Spread option) :

ويتضمن خيار شراء وبيع، أي خيارا مركبا، ولكن بسعر للشراء يزيد على سعر البيع.

٥-د-٣ الفوائد التي تعود على المتعاملين بالخيارات:

تمثل الخيارات مصدر عائد مالي لبائعها، وتأمينا ضد جزء من مخاطر المضاربات بالنسبة لمشتريها. فمشتري خيار الطلب (Call) يحصل على فرصة تحقيق الربح عند ارتفاع أسعار الأسهم ولكنه لا يتحمل خسارة (سوى ما دفعه كسعر الخيار) في حالة انخفاضها، والمشتري لخيار الدفع (Put) يحمي نفسه من الخسارة المتوقعة عند انخفاض الأسعار ويحتفظ بفرصة تحقيق ربح لو أنها ارتفعت، ويدفع مقابل ذلك قيمة الخيار. وفي الخيارات في نظر المتعاملين بها باستخدام أكثر كفاءة للموارد المالية إذ يستطيع من يمتلك ١٠٠٠ ريال مثلا أن يتصرف في أسواق البورصة وكأنه يمتلك أكثر من ذلك بكثير، إذ يشتري الخيار بدلا من السهم ذاته فيستفيد من ارتفاع أو انخفاض الأسعار بمقدار ربما يزيد على من يمتلك تلك الأسهم، كل ذلك بدون الحاجة على شراء الأسهم ذاتها.

مثال: كان سعر أسهم شركة الأمانة ٤٠ ريالا للسهم الواحد في أول شهر فبراير، وكان سعر شهادة الخيار التي تتضمن ١٠٠ سهم تسليم أكتوبر هو ٥٠٠ ريال (أي ٥ ريالات للسهم كخيار) ، وسعر السهم فيها هو ٤٠ ريالا أيضا. فإذا ارتفعت أسعار الأسهم خلال شهر إبريل مثلا إلى ٤٦ ريالا (أي بنسبة١٥ %) وارتفعت قيمة شهادة الخيار إلى ٧٥٠ ريالا (أي بنسبة١٥ %) ، فلنقارن حالة زيد وعمرو، الأول اشترى ١٠٠ سهم والثاني اشترى خيارا يتضمن حق شراء١٠٠ سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>