كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأسواق المالية إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 6 - ص: 1228

(٢) هل شراء الأسهم جائز؟ هل يجب التحقق من نشاط الشركة قبل الشراء؟ هل يجوز إذا كانت تقترض من البنوك في نشاطات غير رئيسية بينما أن أغلب تمويل الشركة غير ربوي؟

(٣) هل البيع واقع على الجزء من أصول الشركة الذي يمثله السهم أم على السهم (أي الوثيقة) ذاته؟

(٤) هل الخيار بيع أم وعد بالبيع؟ وإذا كان وعدا هل يجوز أن يكون ملزما وأن يكون له ثمن؟

(٥) هل يمكن أن يكون الخيار بيعَ آجلٍ؟

(٦) هل البيع الآجل (المستقبليات) هو بيع العربون؟ هل هو بيع السلم؟

(٧) هل البيع بالعربون بيع خيار يجوز للمشتري التخلي عن الشراء مقابل العربون؟

(٨) هل يجوز شراء العملات على أن يكون القبض في وقت لاحق (في غير المجلس) ؟

(٩) هل يجوز ذلك في الذهب والفضة؟ هل يمكن اعتبارهما سلعا لا نقودا؟

(١٠) ما صفة القبض المقبول شرعا في الأسهم والعملات والسلع؟ هل يكفي تداول الأوراق المثبتة للقدرة على التسليم؟

(١١) هل يجوز في عقود البيع الآجل (المستقبليات) تأجيل البدلين (عدم دفع الثمن والاكتفاء بجزء منه كضمان يحتفظ به السمسار) ؟ هل يجوز بيع السلعة في هذه العقود قبل القبض؟ هل يجوز إذا بيعت موصوفة لا هي بعينها؟

(١٢) هل يمكن أن تخرج هذه العقود (المستقبليات السلعية) على عقد الاستصناع الجائز فيه الدفع على أقساط؟

(١٣) تقوم فكرة سوق البورصة على السماح بالبيع فيها والشراء لمن يدفع رسم عضوية ولا يسمح لسواهم بذلك. هل هذا مقبول من الناحية الشرعية؟

(١٤) هل يجوز بيع الأسهم بيعا آجلا بدفع جزء من الثمن أم أن فيها بيعا للدين بالدين؟ هل تقاس على السلع أم على النقود؟

(١٥) هل يجوز بيع تلك الأسهم قبل تسديد كامل ثمنها؟

(١٦) هل يجوز أن تكون محل بيع ورهن بحيث يحتفظ بها البائع ضمانا حتى يتم تسديد ثمنها؟ وهل يكون ذلك منعا أو وعدا بالبيع؟ هل يجوز أن يكون ملزما؟

(١٧) هل يجوز التعاقد على الشراء ثم قيام المشتري بالتعاقد مع جهة أخرى على البيع قبل القبض؟

(١٨) هل يدخل شراء عملة أجنبية اليوم على أن تسلم بعد ثلاثة اشهر في ربا النسيئة؟

(١٩) هل يجوز التواعد على مثل ذلك مع تقديم ضمان من قبل كل طرف إلى الآخر (وتحديد السعر عاجلا) ؟.

الدكتور محمد القري بن عيد