- ومن حيث حقوق الملكية تنقسم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة (مفضلة) .
والأسهم الممتازة تخول لأصحابها الأسبقية في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة وفي اقتسام أموال التصفية بعد حل الشركة. وتجمع الأسهم الممتازة بين سمات الأسهم العادية والسندات، فالسهم الممتاز يشبه السهم العادي حيث يمثل صك ملكية ليس له تاريخ استحقاق وإن المسئولية حاملة محدودة بمقدار مساهمته ويشبه السند لأن نصيبه من الأرباح محدد بنسبة معينة من قيمته الاسمية.
أجوبة مسائل تتعلق بالأسهم:
يتعلق بموضوع الأسهم الذي ناقشته ندوة (الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية) ، مسائل تدور حول التعامل بها إصدارا وبيعا وشراء واستثمارا.
ومن الجدير بالتنويه أن السوق المالية الإسلامية لا يكتفى فيها بجانب التعامل الحلال فحسب، بل لا بد أن يرافق هذا التعامل مراعاة الخلق والسلوك الإسلامي بعدم المخالفة لقواعد التعامل في الشريعة، مثل حرمة الغش والربا والاحتكار والتدليس والمناجشة والتغرير وغير ذلك من الأسباب والوسائل المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا كانت البيانات الحسابية الموضحة للمراكز المالية للشركات المتداولة أسهمها في الأسواق المالية العالمية أمرا يفرضه نظام هذه الأسواق، فإن وجود هذه البيانات وتوضيحها لغير القادرين على فهم مصطلحاتها أمر لازم نظاما وأخلاقا في الأسواق المالية الإسلامية.
وفيما يلي أهم المسائل التي طرحت في الدراسات أو المناقشات والأجوبة الشرعية عنها:
السؤال (١) : هل السهم مثلي أو قيمي، منقول أو بحسب ما يمثله؟
الجواب (١) : السهم بحسب ما يمثله لأنه حصة شائعة في الأموال التي هي محل الشركة.
السؤال (٢) : انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين بتداولها مع بقاء الشركة؟
الجواب (٢) : البيع جائز في مثل هذه الحالة إذا توافرت أركان البيع وشروطه وضوابطه.
السؤال (٣) : ذمة المضاربة مستقلة عن أصحابها ومحدودية مسئولية المساهمين؟
الجواب (٣) : ذمة المضاربة وشخصيتها مستقلة، تكون بالتالي مسئولية المساهمين محدودة.
