السؤال (٤) : شراء الأسهم ودفع جزء من قيمته وإقراض السمسار الباقي؟
الجواب (٤) : الشراء جائز والإقراض مقبول بشرط ألا يترتب عليه أية زيادة في مقدار القرض.
السؤال (٥) : اقتراض الأسهم ثم بيعها ثم شراؤها نفسها لإعادة القرض؟
الجواب (٥) : مثل هذا التصرف من عقود متراكبة لا يجوز لما فيه من الربا.
السؤال (٦) : السهم لحامله؟
الجواب (٦) : لا يجوز لجهالة شخص المتعاقد.
السؤال (٧) : السهم لأمر فلان؟
الجواب (٧) : هذا جائز لمعرفة شخص المتعاقد.
السؤال (٨) : حكم تملك وتداول أسهم الشركات التي غرضها الأساسي الربا أو التي غرضها الأساسي حلال لكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة؟
الجواب (٨) : إن تملك أسهم الشركات التي يكون غرضها التعامل بالربا والصناعات المحرمة والمتاجرة المواد الحرام غير جائز شرعا ولو كان ذلك التملك عابرا ولفترة لا تسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط. أما تملك أو تداول أسهم الشركات التي غرضها الأساس حلال لكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة فإنه جائز نظرا لمشروعية غرضها مع حرمة الإقراض أو الاقتراض الربوي ووجوب تغيير ذلك والإنكار والاعتراض على القائم به ويجب على المساهم عند أخذ ريع السهم التخلص بما يظن على أنه يعادل ما نشأ من التعامل بالفائدة بصرفه في وجوه الخير.
السؤال (٩) : ما هو الحكم في تعهدات تغطية شراء الأسهم، وما هو الحكم حول بيع الأسهم بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار.
الجواب (٩) : التعهد بشراء الأسهم المعروضة من مالكها بالقيمة السوقية من جانب الشركة المصدرة للأسهم جائز.
السؤال (١٠) : ما حكم القبض في شراء الأسهم وهل يعتبر البيع الحاصل في السوق المالية قبضا بمجرد الشراء بحيث يحق للمالك أن يأمر الوسيط بالبيع أم أنه لا بد من الانتظار إلى أن يتم تسجيل السهم الاسمي في سجلات الشركة المساهمة باسم المشتري حيث يجري البيع بعد ذلك؟
الجواب (١٠) : القبض في شراء الأسهم أمر لا بد منه، ويخضع تحقق القبض للقوانين التي تنظم الشركة وتخضع لها.
السؤال (١١) : ما النظر الفقهي لأنواع الأسهم وهل يشترط التساوي في الحقوق بكل أشكالها أم أنه يكتفى بالتساوي في الحقوق المالية ويسمح فيما عدا ذلك من امتيازات التصويت والإدارة والتفضيل. وهل هناك مجال لتفاوت الأرباح مع إبقاء شرط الخسارة بقدر المال؟
الجواب (١١) : لا مانع من إصدار الشركة نوعين من الأسهم، لكن الأفضل التساوي بين حاملي كل نوع في الحقوق الممنوحة لها ماديا وأدبيا وفي جميع الامتيازات، ويجوز التفاوت في الأرباح ولكن لا يجوز أن توزع الخسائر إلا بقدر الحصص في رأس المال، ولا يجوز تفضيل بعض الشركاء بضمان رأس مالهم.
