وجميع البورصات متخصصة فمنها ما يتخصص بالأسهم والسندات، ومنها ما يتخصص بالعملات، ومنها ما يتخصص بالسلع أو بالسلع والعملات معا، وكثيرا ما تشتمل السلع على الذهب والفضة... التخصص في السلع معناه هو التخصص في بعض السلع فلا توجد بورصة تتعامل بجميع السلع الموجودة في الأسواق في العادة. ثم إن البورصات لا تقبل أي سهم أو أي سند أو أي عملة أو أية سلعة أو أي معدن، مثلا هناك سلعة معينة ومحددة البترول لم يدخل إلا حديثا في أوائل الثمانينات دخل البترول إلى سوق البورصة، قبلها لم يكن في البورصة. وهناك سلع كثيرة غير موجودة في أسواق البورصة حتى الآن.
* النقطة الثالثة: السوق غير المنظمة تجري فيها عمليات تداول الأدوات المالية عن طريق الصرافين أو البنوك أو مكاتب الشركات المصدرة نفسها، وتخضع لأنواع الرقابة التي تفرضها الدول عادة على ممارسة هذه المهن والأعمال، أي أنه ليس هناك تنظيم لبورصة وإنما هذه الأعمال والمهن تخضع للنظم التي هي خاضعة لها في بلدانها. ويتم في السوق المالية نوعان من المعاملات:
(أ) معاملات الإصدارات الأولى للأدوات المالية، لأول مرة لإصدار السهم أو السند، وعند مجموع هذه المعاملات تسمى السوق الأولية، وهي تعرض على المشترين المدخرين للمرة الأولى.
(ب) معاملات تتداول فيها أدوات مالية سبق لها أن اشتريت بكاملها، فيقال إذا إن هذه المعاملات تمثل سوقا ثانوية.
يلي ذلك من النقاط السوق الأولية: في السوق الأولية تقوم مؤسسات متخصصة أو بنوك تجارية أو بنوك تنمية واستثمار بدور المتعهد (UNDER RIGHTER) حيث تتعهد لمؤسسى الشركات الجديدة بتغطية إصداراتها من الأسهم أو عند زيادة رأس المال أيضا بإصدار جديد أي تتعهد بتغطية الإصدار الجديد أو بتغطية الإصدارات من السندات.
وتكون هذه التغطية بأحد شكلين:
(أ) تغطية بضمان النتيجة، يشتري بموجبه المتعهد جميع الإصدارات التي لم يتمكن من إيجاد مكتتبين لها، أو أن تكون تغطية بدون ضمان بحيث تتضمن هذه التغطية بذل الجهد فقط في إيجاد مكتتبين دون ضمانات التغطية الكاملة ... النقطة التي تلي، هناك ثلاثة اعتبارات هامة في تداول الأدوات المالية في الأسواق.. الأوراق المالية تتداول آخذين بعين الاعتبار هذه النقاط الثلاثة ودرجاتها:
١- الأمان أي مدى توفر القناعة بقلة مخاطر الورقة المالية.
٢- السيولة أو القابلية للتداول أي أن هذه الورقة المالية سريعة التسييل أو قابلة للتداول بسرعة ومدى هذه السرعة.
٣- العائد، عائد الورقة المالية، وهو يتألف في العادة من جزئين: عائد رأسمالي نتيجة لفروق الأسعار، وعائد إيرادي، ما يدفع من إيراد على تلك الورقة المالية.