أولا: تيسير عمليات البيع والشراء للأوراق المالية وتوفير السيولة.
ثانيا: التسعير أي اكتشاف أسعار الأدوات المالية وهذه الأسعار تتأثر بالمعلومات المتوفرة عن الأرباح المستقبلية وبتوقعات المستثمرين.
ثالثا: التشجيع على الادخار وتعبئة المدخرات.
رابعا: توزيع المدخرات على الاستعمالات المختلفة.
خامسا: تقديم المعلومات والخبرات والاستشارات الاستثمارية.
كل من هذه النقاط، بحد ذاتها، هي باب كبير لتفصيل كثير، وأهميتها ينبغ أن لا تؤخذ بنظر قليل، فهي مهمة جدا، يلي ذلك من نقاط تلخيصية بالنسبة لهذين المحورين أن نسبة كبيرة من المعاملات تنظيم السوق المنظمة (البورصة) أو الإكسشينج بحيث إن نسبة كبيرة جدا من المعاملات التي تتم فيها لا يقصد بها الوصول إلى استلام المبيع ودفع الثمن، وإنما هي المجازفة فقط، والحصول على المكاسب من فروق أسعار البيع والشراء، حتى إن نسبة المعاملات التي تنتهي بالقبض والدفع لا تزيد على ٤ % من مجموع المعاملات. أما بالنسبة للأسواق في البلدان المتخلفة فالأمر يختلف قليلا. فكثيرا ما يكون هناك قيود وشروط وظروف اقتصادية تؤدي إلى التقليل من المعاملات التي لا تنتهي بقبض المبيع، على أنه لا تخلو سوق منظمة من عمليات المجازفة , المجازفة وهي ما يسميه أحيانا بعض الكتاب بالمضاربة (خطأ) وهو يختلف مع اللفظ الشرعي للمضاربة أو ما هو بالإنجليزية (Speculation) .
وبالنسبة للمحور الثالث فإن الأدوات المالية المستعملة في الأسواق المالية هي الأسهم والسندات. وقد تسمى السندات أحيانا بأسماء أخرى مثل شهادات أو صكوك.
١- الأسهم: السهم هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة وملكيته لحصة مشاعة في موجوداته. ويتمتع حامل السهم بالحق في الحصول على عائد سنوي نتيجة لاستثمار رأس ماله. وقد يختلف العائد من سنة لأخرى، كما يضمن حامل السهم ديون الشركة في حدود حصته فقط، دون أن تتعدى هذه الخسارة لتلحق بأمواله الخاصة. ومن خصائص السهم أنه يتميز بتساوي القيمة لتسهيل حساب الأغلبية في الجمعية العمومية ولتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين. والغالب أن يترتب على تساوي القيمة المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح، والتصويت، وناتج التصفية، وكذلك في الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. على أن هناك تفصيلا سيرد بعد ذلك.. كما يتميز السهم بقابليته للتداول بالطرق التجارية في السوق المالية، على أن بعض القوانين تتيح لأنظمة الشركات أن تنص على تقييد تداول أسهمها، كما في الشركات المغلقة أو المقفلة، وهناك أنواع أخرى من القيود يمكن أن تتبناها أنظمة الشركات. وأخيرا يمتاز السهم أيضا بعدم قابليته للانقسام والتجزئة في مواجهة الشركة.