كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1262

الشيخ محمد المختار السلامي:

لا يستطيعون دقتنا الشرعية تزيد عليهم..هم ينظرون إلى السهم كسهم، لأن عندهم القضية دائما وأبدا الذي يقود رجال المال هو المال، أما نحن عندنا أن الأموال تنقسم، وأن ماله أحكامه في الدين.

الدكتور محمد على القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أحب أن أشير إلى معاملة تجري في أسواق المال تثير سؤالا: هل السهم مثلي أم قيمي؟ وهذه المعاملة منتشرة كثيرا وهي مسألة اقتراض الأسهم، فإن كثيرا من المتعاملين يقترض مجموعة من الأسهم ثم يبيعها متوقعا انخفاض الأسعار فإذا انخفضت اشترى مثل تلك الأسهم وردها إلى من اقترضها منه، ليستفيد من الفارق بين السعرين، فإذا كانت الأسهم مثلية فإن هذا قرض، وأما إذا كانت قيمية فإن هذا لا يمكن أن يكون قرضا وإنما يكون عارية، فهذا النوع من المعاملات يثير سؤال مثلي أم قيمي، والذي عليه المعاملة في أسواق المال أن الأسهم دائما مثلية، وأحسب أن أهم مميزات الأسهم هو تسهيل تداولها بين الناس، فإذا كانت مقيدة بنوع نشاط الشركة هل هو عقار أم هو زراعة أم تجارة أو ما إلى ذلك، فإنه قد يفوت على المتعاملين مصلحة كبيرة في التعامل فيها.

الدكتور سعود الثبيتي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لو رجعنا إلى تعريف السهم الذي ذكر في الصفحة الخامسة لوجدناهم عرفوه بأنه هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة وملكيته، فهذا يدل على أن السهم في تعريف بعض الاقتصاديين –وليس هذا هو التعريف المختار عند الاقتصاديين كلهم- أنه هو الورقة (السهم) . أما في جوابهم: السهم بحسب ما يمثله يدل هذا على أن المقصود هنا هو نصيب المساهم في الشركة، وهذا هو التعريف السليم والصحيح من وجهة نظري، أن السهم هو نصيب المساهم في الشركة وليس هو الورقة التي تصدرها الشركة، لأننا لو قلنا بأن السهم هو الورقة التي تصدرها الشركة وهي تعتبر وثيقة في نظر كثير من الاقتصاديين لما أجزنا بيع الورقة وتداولها.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

عندما تبدأ الشركة، تبدأ بتوزيع حصص رأس المال، بالإضافة لما قاله الأخوان السابقان، حصص رأس المال هذه توظف , هذه التوظيفات تخضع للنظام الأساسي للشركة، ومعظم الشركات، شركات المساهمة أغراضها لا تكون غرضا محددا.. يعني تتوسع، الأغراض متوسعة، فبالتالي لا نستطيع أن نجري عليها حكما واحدا، يجب أن الأحكام تفصل بطبيعة الأنشطة الواردة في أغراض تلك الشركة، فبالاعتبار الوضعي الموجود أن السهم ما هو إلا حصة في رأس المال ويأخذ صفة الورقة المالية كاملة، له قيمة سوقية مالية يتداول فيها، ولكن إذا أردنا أن ننظر فقهية متفحصة يجب النظر إلى أغراض الشركة نفسها حتى يمكن أن يكون الحكم واضحا.