كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1266

الشيخ عبد الحليم الجندي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الواقع أن الأسئلة التي توجهت من رجل القانون صحيحة، وإنما المطلوب أن نغير نحن الآن وجهة نظرنا في أن تستصحب تقاسيم الأموال وما إليه في هذه الردود. السهم هو جزء من الشركة أيا كانت طبيعة عملها، عقارية، بحرية، جوية..إلخ. والسهم لا يظهر صاحبه أمام الشركة إلا عند التصفية أو عند قبض الأرباح. الذي يحكم في الشركة إدارة وباقي التصرفات هو جمعيتها العمومية، عن طريق مجلس الإدارة، بعد أن يدير طول العام، قد يبيع الرجل سهمه ولا يباع العقار، فلسنا إذا طالبين، المتاعب العقارية لا تجد لنا، لا تجد لنا، أيضا الواجبات التي تجب على السفينة في البحر، بيع السفينة يجب أن يكون رسميا، لكن السهم وحده منقول يتحرك في السوق كإنسان مستقل يتحرك في السوق، فهذا فقط هو الذي يتحرك في السوق هو منقول وتنتهي صلة الرجل به إذا باعه عن طريق سمساره، وقد يبيعه وهو في اليابان ولا يراه، وقد يشتريه في اليابان ولا يراه، لأنه حق في الشركة، إذا فهمناها على أنه حق في الشركة في ذلك المشروع الخاص يسهل جدا أن نتعرض للباقي، فلا نطلب تسجيل بيع عقار لأنه لم يبع عقارا، ولا نطلب ما يجب للحيوانات من السلامة وما إليه لأنه صحيح أن بائع السهم لم يبع سلامة الحيوان وإنما باع سهما والباقي هي أعمال إدارة. هذا هو الأصل الذي يحل جميع هذه المشاكل. وأنا لي تجربة كنت رئيس مجلس إدارة شركتين ومدير واحدة، فالذي أتحدث عنه أنا رأيت أن أقوله لعله يغير من هذه المناقشات.

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أعتقد أن الصورة أو التصور لا يمكنه أن تتم كل أبعاده في هذه الجلسة، والمهم أن تذكر الصور بالتفصيل، وترجع على قواعدها وأحكامها، وهذا يحتاج على بحوث، وخصوصا أننا استلمنا بعض البحوث بالأمس حتى البحوث القانونية لم تستكمل لدينا بشكل كامل، وقضية السوق المالية قضية مهمة جدا ومعقدة فلا نستطيع في مثل هذه الجلسة أن نصل فيها إلى قرار مجمعي.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

شكرا سيدي الرئيس. في الحقيقة عندما نتكلم عن سوق الأسهم وما فيها من تعقيدات وأساليب المضاربة القائمة على الأسهم وحماية المضارب الموجود (بالأبشن) أو الخيارات أو الاختيارات، كما سماها الدكتور منذر قحف، هذه كلها في الأبحاث المقدمة يمكن بحث واحد تعرض لها بنوع من التفصيل الموجز، ولكن واقع السوق أوسع بكثير من هذه الأبحاث التي عرضت. لذلك رأيي، سيادة الرئيس، أن تخصص ندوة خاصة أو حلقة خاصة لهذه الأوراق حتى يستطيع الفقيه أن يلم بجوانب الموضوع يمكن أن يكون هذا الرأي الأصوب.

الرئيس:

المهم حتى لا يطول البحث، يا مشايخ، هل ترون أن نستمر في الأسئلة أو ننتقل للسندات وتؤجل هذه إلى دورة قادمة وتوضع النقاط الرئيسية التي في إطارها يكون بحثها في الدورة الآتية؟