كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - وثائق ندوة الأسواق المالية المنعقدة بالرباط - ج: 6 - ص: 1277

الشيخ محمد تقي العثماني:

أرجو أن تقوم مقام المقرر حتى يعود، وأن تدون هذه الأشياء.

الدكتور منذر قحف:

رابعا: كما اقترح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم على أساس المشاركة في المشاريع العامة المنتجة للدخل، وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع بما هو جدير بالدراسة والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامي على ضوء ما يعد من بحوث ودراسات في ذلك.

الدكتور رفيق المصري:

أنا لي تعليق على (٤) بإيجاز. شديد. يقول البند هذا: كما اقترح في الندوة بديلا لسندات الخزينة قائما على أساس المشاركة في المشاريع العامة، أنا أرجو أن يلحظ الأساتذة الكرام هنا أن هذا البديل يحتاج إلى بيان، فيما يتعلق بنقطة دقيقة، وهي أن المشاركة في المشاريع العامة تقلب هذه المشاريع العامة إلى مشاريع خاصة أو مختلطة، كما يسمى (قطاع عام مختلط) (خاص وحكومي) هذا ما أردت أن أبين في هذه الفقرة.

الدكتور منذر قحف:

ثالثا: الاختيارات في المعاملات الوضعية: هي عقود ينتج عنها أدوات مالية تتداول في الأسواق، وينخرط فيها المستثمرون في البورصات لأهداف متعددة، أهمها حماية أنفسهم من خطر الانخفاض في العائد من الاستثمار، أو الاستفادة من توقعاتهم لزيادة تلك العوائد. والغالب تعلق الاختيارات بالأوراق المالية، ولكن الصيغة موجودة في أنواع كثيرة من الأسواق – بمعنى أنها موجودة في السلع والعملات والمؤشرات وغير ذلك – والاختيار يمثل حقا يتمتع به المشتري، والتزاما يقدمه البائع. فيدفع الأول الثمن مقابل تمتعه بذلك الحق، ويقبض الآخر الثمن مقابل تعهده والتزامه. وينتج عنها أداة قابلة للبيع والتداول. واختيار الطلب أو الاستدعاء يعطي مشتريه حق شراء أسهم، أو أي شيء آخر، بسعر محدد خلال فترة محددة. ويلتزم بائع هذا الاختيار ببيع تلك الأسهم عند طلب المشتري، خلال الفترة المتفق عليها، واختيار الدفع أو البيع يعطي مشتريه حق بيع أسهم، أو أي شيء آخر، بسعر محدد خلاف فترة محددة، ويلتزم بائعه بشراء تلك الأسهم بالسعر المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويضمن وفاء الأطراف بالتزاماتهم جهة ثالثة هي غرفة المقاصة أو السمسار أو إدارة السوق. وتصدر تلك الأدوات على صفة نمطية تتشابه في كل شيء عدا سعرها الذي يتحدد بواسطة قوى العرض والطلب. ومحل العقد فيها ذلك الحق وليس الأسهم والسلع. وقد يكون المتعهد بالبيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار، والغالب أن لا يكون. وقد يكون صاحب حق البيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار، والغالب ألا يكون. وكثيرا ما يشتري المستثمر اختيارات متعارضة يلغي بعضها بعضا عند نهاية مدتها، أو يقلل بعضها من المخاطرة المتضمنة في البعض الآخر. وربما يرتبط عقد الاختيار بعقد آخر، مثل أن يكون شرطا في بيع أو إيجار. والباعث على شراء الاختيار هو الرغبة في تقليل المخاطر أو الاستفادة من التوقعات. ولذلك لا يمارس صاحب الحق الاختيار إلا إذا تحقق ما توقع. وقد توسع العمل بتلك الأدوات حتى شمل العملات الأجنبية والمؤشرات.