كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص - زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة. الغدد والأعضاء التناسلية. زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي. إعداد سعادة الأستاذ أحمد محمد جمال - ج: 6 - ص: 1554

وقد قرأت آراء أخرى لبعض العلماء ترى جواز التبرع بالأعضاء البشرية، وتمنع بيعها متفقة مع وجهة نظر الدكتور الطنطاوي مفتى مصر.

وجهة نظري:

* ووجهة نظري في المسألة: أن منهج الشيخ الشعراوي في فتواه. سليم.. لأنه يرى أن المتبرع بعضو من أعضاء جسده هو في الحقيقة مالك له، لأن غير المالك لا يتبرع بشيء لا يملكه واذن فالبيع والتبرع سواء في هذه المسألة - وإذا كان البيع لا يجوز فكذلك التبرع لا يجوز أيضا.

فأنا أتفق معه في المنهج دون المبدأ.. وهو التحريم المطلق للبيع والتبرع، واختلف مع الدكتور الطنطاوي في المنهج لتفريقه بين البيع والتبرع، وفي مبدأ تحريم البيع أيضاً..

كما أني أرى أن الإنسان يملك جسده، ويملك التصرف فيه بما لا يفسد حياته أو صحته.. لأن الإنسان مطالب دينياً أن يحافظ على حياته والمحافظة على الحياة تقتضي المحافظة على سلامة النفس جسداً وعقلاً.

ولو كان الإنسان لا يملك جسده أو نفسه لما شرع الله له حق القصاص والدية في القتل والجروح، كما أجاز له ولورثته العفو أيضاً.

فمبدأ حق القصاص والدية في الشريعة الإسلامية يؤكد ملكية الإنسان لنفسه ولذلك وجبت حمايتها منه ومن غيره.