كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص - زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة. الغدد والأعضاء التناسلية. زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي. إعداد سعادة الأستاذ أحمد محمد جمال - ج: 6 - ص: 1555

وتبرع الإنسان بدمه أو إحدى كليتيه أو إحدى عينيه أو أي جزء من جسده لا يضره انفصاله عنه - لا يعد جريمة أو وإثماً في حق نفسه - والبيع مثله، وبخاصة إذا كان فقيراً أو محتاجاً إلى المال احتياجاً قاهراً.

والقول بملكية الله عز وجل للإنسان أمر مفروغ منه من حيث العموم.. عموم ملكية الله تبارك وتعالى لأنفسنا وأموالنا وأولادنا وللكون كله. ولكن هذه الملكية الإلهية لا تتعارض مع تصرفنا في أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شؤوننا بما يحقق حفظ المصالح الخمس المقررة شرعاً: (وهي النفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض) .

ويجب أن يلاحظ العلماء المانعون للبيع: أن الناس قد قست قلوبهم.. حتى الأقرباء - كما قرر ذلك الأطباء أنفسهم - فهم يتاجرون بأعضائهم ويساومون عليها.. وحاجة المرضى من أقربائهم شديدة وماسة إلى شراء هذه الأعضاء للحفاظ على حياتهم، فلا داعي للتشدد في الفتوى بمنع البيع وجواز التبرع الذي قد لا يتحقق كما أسلفنا.. ما دامت الملكية واحدة والتصرف واحداً، والتفريق بين البيع والتبرع غير وارد في معقول ولا منقول.