كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: زراعة عضو استؤصل في حد، مثل: إعادة اليد بعد قطعها، أو إعادة عضو قطع في قصاص - زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة. الغدد والأعضاء التناسلية. زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي. إعداد سعادة الأستاذ أحمد محمد جمال - ج: 6 - ص: 1559

المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

زراعة عضو استؤصل في حد

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

موضوع هذه الجلسة هو: "زراعة عضو أو إعادة عضو استؤصل في حد أو قصاص "، والعارض هو فضيلة الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي والمقرر هو الشيخ علي التسخيري.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا رسول الله، وبعد:

قدم في هذا الموضوع ستة بحوث ووجدت بحثاً سابعاً هو بحث الأستاذ أحمد محمد جمال في ثنايا كلامه عن زراعة الأعضاء البشرية، وجدت صفحة يتكلم فيها عن هذا الموضوع وهو زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، فأضحت البحوث سبعة، وهذه البحوث توزعت في أقوال ثلاثة: قول يمنع هذا الأمر مطلقاً، وقول يجيزه مطلقاً، وقول ثالث يفصل بين حقوق الله فيجيزها لأنها مبنية على التسامح، أما في حقوق العباد فلا يجيزونها نظراً لوجود المشاحة ووجود عوامل الغيرة والحقد والمنازعات والخصومات فيما إذا رأى المجني عليه أن الجاني قد أعاد يده أو عضوه إلى الحالة السابقة التي كان عليها، مما يدفعه إلى حب الانتقام والثأر وإثارة المنازعات، فلذلك، سداً للباب في أمور حقوق العباد لم يجز هذا الرأي الثالث إعادة العضو المستأصل بحد أو قصاص. وأبدأ بتلخيص هذه البحوث السبعة.

أولها بحث فضيلة الدكتور بكر أبو زيد، فإنه حرم في بحثه إعادة العضو الذي قطع في حد أو قصاص لأدلة ستة لأن ذلك فيه استدراك على حكم الشارع وصيرورة العضو المقطوع حقاً لله تعالى لا لصاحبه، ولأن إعادة العضو إفتيات على الشرع في حكمه ولا يوجد بعد القطع في السنة إلا الحسم وتعليق اليد في العنق، ولأن كون الإعادة في القصاص مناف لمبدأ المثلية على الدوام. ثم نبه الباحث إلى عدم ضرورة بحث هذا الموضوع وعدم الإفتاء به لعدم تطبيق الحدود الشرعية في غير البلاد السعودية