كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 7 - ص: 100

(د) شهادات التأجير / أو الإيجار المتناقصة:

وهي شهادات اهتدى إليها بيت التمويل التونسي السعودي بفضل استشارات وتوصيات رقابته الشرعية، اشتراها من " الشركة التونسية للتأجير " وذلك كالآتي:

تقتني " الشركة التونسية للتأجير " معدات، وتؤجرها إلى زبائنها بسعر كراء معين، وتنقل ملكية المعدات إلى الزبون عند انتهاء العقد، ودفع كل أقساط الكراء، وطوال مدة الإيجار تصدر " الشركة التونسية للإيجار " شهادات لصالح مشترين بقيمة معينة تمثل قسطًا من ثمن شراء المعدات، ويتقاضى المشترون للشهادات نصيبًا من دخل الكراء، ويبدو أن هذا النوع من النمو.

يقول الدكتور المنصف: " ويبدو أن هذا النوع من التمويل يحترم السلامة الاقتصادية، فلا يوزع ثروة (صورية) كما يراعي قواعد الشريعة الإسلامية، ويساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية، ويفتح المجال أمام تداولها في أسواق الإصدار، أو الأسواق الثانوية (١) .

وهذه الشهادات تشبه شهادات الاستثمار المخصص، لكنها تختلف عنها في أنها تمثل نوعًا من المساهمة المتناقصة، حيث تشمل أقساط الإيجار أرباح المؤجر، إضافة إلى استهلاك رأس المال، وعلى هذا فإن شهادات الإيجار هذه سوف تصفى تدريجيًّا حتى تنتهي تمامًا مع آخر الأقساط (٢) .

وبالإضافة إلى هذا النوع الذي رأى النور فليس هناك ما يمنع من إصدار شهادات إيجار غير متناقصة القيمة، تقدم كاملها معدل ربح أعلى من الشهادات المتناقصة نتيجة لإمكان إعادة استثمار الأقساط المدفوعة، وذلك لأن المصرف (مثلًا) يستثمر حصيلة الأقساط المدفوعة في عقود إيجارات جديدة.

وهذا النوع يمكن تسميته بشهادات الإيجار الثابتة (٣) .

---

(١) د. المنصف شيخ روحه: بحثه في: أسواق الأوراق المالية، المقدم إلى المجمع الفقهي في دورته السادسة.
(٢) د. معبد الجارحي: بحثه عن المصارف الإسلامية، والأسواق المالية.
(٣) د. معبد الجارحي: بحثه عن المصارف الإسلامية، والأسواق المالية.