إن عقود الخيارات في الأسواق لا تبلغ غايتها بالتسليم الفعلي، وإنما هي تنتهي إلى المقاصة غالبًا. فمن خسر يدفع الفارق عند مطالبة الطرف الآخر في حدود أجل الخيار في أسواق أميركا، أو عند نهاية الأجل في أسواق أوروبا والرِّبح يفوز به من كان أكثر حساسية وأقدر على استشراف وضع السوق مستقبلًا. هكذا يبدو في الظاهر ولكن في الحقيقة الأمر أعقد من هذا. إن المفاجآت التي تتسبب عن معطيات من أمر الغيب هي التي تؤثر في القيم كالحرب والسلم، والوضع الاقتصادي والعوامل السياسية التي تفرض نفسها على الواقع فتؤثر فيه، فالحقيقة أن الغنم أو الغرم في هذه الأسواق هو من المخاطرة، ولذا فإن من تقنيات هذه الصفقات الخياريّة أن تعقد بطريقة مقابلة المخاطر بعقود أخرى تغطي تلك المخاطر، بحيث يكون هامش الربح أو هامش الخسارة موزعًا بين أكثر من مؤسسة مالية.
دور الوسيط:
إنه وإن كانت عقود الخيار يمكن أن تتم داخل السوق وخارجه، إلَّا أنه بعد توفر الأسواق يكاد لا يبقى أثر للتعامل خارجها، والوسيط زيادة عن دوره في جمع إرادتين متكاملتين إرادة شراء وإرادة بيع، هو ضامن لبلوغ العقد أمده وتمكين الرابح من ربحه.