كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - بطاقات الائتمان إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 7 - ص: 295

صيغة البطاقة الائتمانية:

هناك أنواع كثيرة ومتعددة من الصيغ الائتمانية المصدرة على شكل بطاقة، ومرد هذا التنوع هو اختلاف الشروط التي تشكل بمجملها العلاقة التعاقدية بين الأطراف المتعاملة بالبطاقة. ولكن يمكن بشكل عام إجمال أنواع البطاقات إلى ثلاث، تشترك في صفات وتختلف في صفات، وسنبدأ في شرح الصفة العامة لكل البطاقات الائتمانية ثم نوضح للفروق، علمًا بأن شكل البطاقة واسمها لا يكشف بالضرورة حقيقتها لأن ذلك يعتمد على شروط العقد. فلا يمكن القول مثلًا أن بطاقة فيزا (Visa) متشابهة عند كل مصدر، بل إن في شروطها اختلافًا رغم أن كل المصدرين أعضاء في جمعية فيزا.

تعريف:

البطاقة علاقة بين ثلاث أطراف (١) ، الأول مصدر البطاقة وهو في الغالب بنك والثاني حاملها والثالث هو التاجر الذي يقبلها بدلًا من النقود.

فعندما يرغب حامل البطاقة شراء سلعة (٢) أو خدمة (٣) أو الحصول على النقود (٤) ، فما عليه إلَّا أن يبرز تلك البطاقة فيقوم الطرف الثالث (الذي يقدم له السلعة أو الخدمة أو النقود ويسمى التاجر) بتسجيل رقم بطاقته وتوقيعه على قسيمة تبين ثمن تلك السلعة أو الخدمة وتاريخ تقديمها بعد أن يتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بهويته وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. ثم يقوم التاجر بتقديم تلك القسيمة إلى الطرف الأول (مصدر البطاقة) فيحصل على المبلغ المدون عليها مطروحًا منه رسم يمثل نسبة تتراوح بين ١ % إلى ٨ % (٥) . والمصدر للبطاقة (الطرف الأول) ملتزم بدفع المبلغ بمجرد التأكد من دقة البيانات بصرف النظر عما إذا كان حامل البطاقة قد سدد للبنك (المصدر) أم لم يفعل، فهو ضامن للمبلغ تجاه التاجر (٦) . ثم يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة إلى حامل البطاقة (مرة في كل شهر) تتضمن جميع مشترياته بالبطاقة وتطالبه بدفعها. ويبين العقد الذي يتم بناء عليه حصول الفرد على البطاقة شروط الإصدار، ومنها الحد الأعلى من الائتمان الذي يمكن أن توفره البطاقة له كثمن لمشترياته أو كنقود، ورسم الإصدار والعضوية ومدة صلاحية البطاقة. هذه هي الصيغة العامة للبطاقة، ويمكن أن يتفرع منها ثلاثة أنواع رئيسية:

---

(١) في الغالب، ولكن يمكن أن تكون بين طرفين حيث يقتصر استخدامها على شراء السلع والخدمات التي يبيعها المصدر ذاته مثل البطاقات التي تصدرها شركات البترول لكي يستخدمها أصحاب السيارات لشراء الوقود من محطاتها فقط، أو التي تصدرها الفنادق الكبرى لكي يستخدمها العميل في فروعها في المدن المختلفة ... إلخ.
(٢) كأجهزة التلفاز أو الملابس أو السلع الاستهلاكية الأخرى
(٣) مثل استئجار السيارات أو الفنادق
(٤) من المصدر أو من سواه.
(٥) ويحدد العقد هذه النسبة فهي ليست غير محددة، ولكنها تتراوح في الشركات المختلفة بين هذين المستويين.
(٦) وربما تشترط بعض الشركات الرجوع للتاجر في حال عدم تسديد حامل البطاقة المبلغ.