كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - بطاقات الائتمان إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - ج: 7 - ص: 296

١- بطاقة الخصوم، أو بطاقة المدينة (Debit Card) :

ويكون إصدار البطاقة في هذه الحالة مشروطًا بفتح العميل لحساب مصرفي لدى البنك المصدر (وفي أحيان أي بنك آخر يودع فيه مبلغًا مساويًّا للحد الأعلى للائتمان الذي توفره له البطاقة وهو ما يسمى بالخط الائتماني) . ولا يسمح بأن ينخفض رصيد حسابه المذكور عن ذلك المبلغ، فهو أشبه ما يكون بضمان نقدي. وكلما استخدم البطاقة يقوم المصدر (البنك) بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر. وهذا النوع من البطاقات موجود في كثير من البلدان النامية (١) ، والواقع أن البطاقة لا تعد بطاقة ائتمان وليست المقصود عند الحديث عن بطاقات الائتمان. ويقوم عدد من البنوك الإسلامية بإصدار مثل تلك البطاقات اعتمادًا على إجازة هيئاتها الشرعية لصيغة العقد (٢) .

٢- بطاقة الائتمان العادية (Credit Card) :

والفرق الرئيسي بين هذه البطاقة وما ذكره أعلاه هو عدم ارتباط إصدارها بإيداع مبلغ في الحساب. فلا يلزم للحصول عليها وجود مثل ذلك الحساب.

---

(١) والسبب أنه، بعكس بطاقات الائتمان القرضية، لا تعطي صيغته المذكورة المصدرين القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة، وتميل الدول النامية إلى مثل ذلك الإجراء لغرض السيطرة على حجم النقود في الاقتصاد نظرًا لعدم وجود أسواق متطورة للنقود وللرساميل يمكن من خلالها تنفيذ سياسة نقدية قادرة على تحقيق ذلك الهدف، ومن جهة أخرى تحرص أكثر الدول النامية على تشجيع الادخار وهو هدف يتعارض مع التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية.
(٢) مثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في السعودية، وبيت التمويل الكويتي في الكويت وغيرهما.